طلب المجلس المحلي في مدينة سرمدا بريف إدلب من أهالي أصحاب المنازل الراغبين بتأجير منازلهم وأصحاب المكاتب العقارية، عدم تأجير أي عقار لاتخاذه مقرًا عسكريًا.
وقال المجلس عبر صفحته في “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 21 آذار، إن ذلك يأتي حفاظًا على سلامة الأهالي ولتكون المدينة خالية من المقرات العسكرية.
وأضاف المجلس أنه “في حال تأجيره سابقًا لأسرة، وتم تحويله إلى مقر عسكري، يجب إبلاغ المجلس المحلي فورًا”.
وأكد أن أي تقاعس سيتم إحالة صاحب العقار وصاحب المكتب العقاري، إن ثبت علمه بالأمر، إلى القضاء المختص.
وطلب المجلس من أصحاب المكاتب العقارية “الالتزام التام في إبرام العقود وتسجيلها في سجلات خاصة لديهم، بعد تصديقها من المجلس المحلي، وعدم إبرام أي عقد باسم حركي، وإنما بالاسم الثلاثي الصريح تحت طائلة المسائلة القضائية”.
مدينة سرمدا تضم عددًا من المقرات العسكرية لبعض الفصائل، وتعرضت لقصف من قبل طيران التحالف الدولي خلال الشهرين الماضيين.
وتحولت المدينة إلى بوابة اقتصادية للشمال السوري، بعدما برزت كواجهة استثمارية تجذب التجار في المنطقة، نتيجة موقعها الاستراتيجي المهم بالقرب من الحدود، فهي لا تبعد سوى ستة كيلومترات عن تركيا.
عنب بلدي
