بعد مرور أكثر من عام على تفجير مسجدي التقوى و السلام في طرابلس اللبنانية التي راح ضحيتها عشرات الشهداء و مئات الجرحى، أصدر القاضي آلاء الخطيب القرار الاتهامي في قضية تفجير المسجدين، وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الامن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان حسب جريدة النهار.
ولم يكتف القرار بملاحقة الضابطين المكشوفة هوياتهما بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية وملاحقتهم، والتي بينت التحقيقات أن الأمر قد صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية، فضلا عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 أشخاص من جبل محسن وأبرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز، تفجير مسجد السلام.
أما باقي أفراد الخلية اللبنانية فقد فروا إلى سوريا.
