دعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، كافة أطراف النزاع في سوريا، ولا سيما الحكومة، إلى “الإفراج عن جميع المحتجزين أو المختطفين تعسفا” والتعاون بشكل كامل مع “فريق الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ومع لجنة التحقيق”. كما كررت المسؤولة الأممية نداء الأمين العام بضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت السيدة دي كارلو قد خاطبت اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الدولي، حول ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين في سوريا، حيث أحاطت أعضاء المجلس حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها هؤلاء، وتداعيات أوضاعهم الموثقة وغير الموثقة على أسرهم وعائلاتهم.
أكثر من 100 ألف في عداد المفقودين
وكان المجلس قد اتخذ بالإجماع قرارا خاصا بشأن “المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة” في حزيران/يونيه من هذا العام، يربط بين قضاياهم وبين حل النزاعات، مما اعتبره الكثير من السوريين، حسب تعليق المسؤولة الأممية، “بصيص أمل” للوصول إلى المفقودين.
العديد من العائلات ليس لديها معلومات عن مصير أحبائها. والمعتقلون يتم احتجازهم، بمن فيهم نساء وأطفال، دون حق الحصول على التمثيل القانوني لهم أو لأسرهم. ولا تتاح للأمم المتحدة أو للمراقبين الدوليين سبل الوصول إلى أماكن الاحتجاز، ولا تتاح سجلات المستشفيات أو مواقع الدفن لعامة الجمهور، وقد أُجبرت بعض العائلات على دفع مبالغ هائلة من المال على أمل الحصول على معلومات، غالبا دون فائدة– روزماري دي كارلو
وقالت وكيلة الأمين العام إنه ورغم أن الأمم المتحدة ليس لديها إحصاءات رسمية عن أعداد المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين في سوريا، إلا أن الأرقام المسجلة تدعمها تحريات لجنة التحقيق المعنية بسوريا التي فوضها مجلس حقوق الإنسان منذ بداية الصراع في عام 2011. وأوردت السيدة دي كارلو أن أكثر من 100 ألف شخص يعتبرون الآن في عداد المختطفين أو المفقودين في سوريا.
وقالت دي كارلو إن “العديد من العائلات ليس لديها معلومات عن مصير أحبائها. والمعتقلون يتم احتجازهم، بمن فيهم نساء وأطفال، دون حق الحصول على التمثيل القانوني لهم أو لأسرهم. ولا تتاح للأمم المتحدة أو للمراقبين الدوليين سبل الوصول إلى أماكن الاحتجاز، ولا تتاح سجلات المستشفيات أو مواقع الدفن لعامة الجمهور، وقد أُجبرت بعض العائلات على دفع مبالغ هائلة من المال على أمل الحصول على معلومات – غالبا دون فائدة”.
المسؤولة الأممية أكدت أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على القوات الحكومية وحدها، فوفقا للجنة التحقيق، ارتكب كل من تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام الإرهابيتين “انتهاكات شنيعة” في هذا الخصوص، حسب وصفها. وأوردت دي كارلو أن عدد المحتجزين من قبل الجماعات المسلحة يقدر بنحو 16 ألف شخص، حسب إفادات الحكومة السورية.
النساء هن الأكثر تضررا
وأضافت ممثلة الأمين العام إن “النساء السوريات، إلى جانب كونهن يقعن ضحايا بشكل مباشر، يتأثرن أيضا عندما يختفي أزواجهن أو أقاربهن الذكور”، كما يفقدن حقوقهن القانونية في السكن والأراضي والممتلكات إذا لم يتمكّن من تحديد مكان وجود الزوج أو القريب المختفي قسرا، مع غياب الوثائق القانونية أو شهادات الوفاة.
وقالت دي كارلو إن “الكثيرات من النساء يتحملن في ظل هذه الظروف عبئا ثقيلا بما في ذلك إعالة أسرهن بأكملها، وتتضاعف هذه التحديات بالنسبة للاجئات أو النازحات داخليا”.
سمح أعضاء هذا المجلس لحق النقض (الفيتو) والأعذار بالوقوف في وجه الحق والعدالة، ولكن مسؤولية إيجاد طريقة لوقف الإفلات من العقاب ووضع حد لهذا الوضع المرعب تقع على عاتقكم– أمينة خولاني
وقد استمع مجلس الأمن أيضا إلى شهادات مباشرة من أفراد أسر المفقودين والمختفين قسرا، حيث تحدثت أمينة خولاني مشيرة إلى أن السلطات السورية اختطفت إخوانها الثلاثة في الاحتجاجات السلمية، متهمة مجلس الأمن الدولي بخذلان المحتجزين السوريين وعائلاتهم بشكل كامل، حسب تعبيرها.
وأضافت أمينة خولاني إن “مسؤولية حماية السوريين من نظام يقتل ويعذب ويعتقل مواطنيه بشكل تعسفي تقع على عاتقكم” وقالت للدول الأعضاء إن المجلس قد “سمح أعضاء هذا المجلس لحق النقض (الفيتو) والأعذار بالوقوف في وجه الحق والعدالة، ولكن مسؤولية إيجاد طريقة لوقف الإفلات من العقاب ووضع حد لهذا الوضع المرعب تقع على عاتقكم” حسب تعبيرها.
وتعتبر السيدة أمينة خولاني من المؤسِسات لمؤسسة “أسر الحرية” وهي حركة تقودها النساء أطلقت في عام 2017 .
كما تحدثت الطبيبة هالة الغاوي، رئيسة مؤسسة مستقبل سوريا المشرق، مؤكدة على ضرورة أن يصدر المجلس قرارا للضغط على الحكومة السورية وجميع الأطراف المتحاربة للإفراج على الفور عن قائمة بأسماء جميع المعتقلين، إلى جانب تحديد مواقعهم وأوضاعهم الحالية، ووقف التعذيب وسوء المعاملة. وواصلت الطبيبة السورية بالقول “في حالة المحتجز، فإن شهادة الوفاة ليست كافية. بل يجب تقديم تقرير للعائلات عن الأسباب الحقيقية للوفاة وعن موقع الدفن”.
رفض واستهجان من المندوب السوري المناوب
هذه الحكومات لا تملك أصلا الأهلية القانونية ولا الأخلاقية للدعوة إلى عقد أي جلسة لتناول الشأن الإنساني في بلادي سوريا–د. لؤي فلوح، القائم بأعمال الوفد السوري
من جانبه، أعرب القائم بأعمال الوفد السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور لؤي فلوح، لمجلس الأمن عن رفض واستهجان بلاده لما وصفه “بالسلوك الممنهج الذي تتبناه الوفود الدائمة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، من خلال استغلال منبر مجلس الأمن، سعيا منها لتشويه صورة الحكومة السورية”.
وأضاف إن “هذه الحكومات لا تملك أصلا الأهلية القانونية ولا الأخلاقية للدعوة إلى عقد أي جلسة لتناول الشأن الإنساني في بلادي سوريا” باعتبارها متورطة حتى هذه اللحظة في العدوان العسكري المباشر عليها، وفي تأمين الغطاء للمجموعات الإرهابية المسلحة حسب قوله.
المصدر: موقع الأمم المتحدة
المركز الصحفي السوري
