وأشار مدير قسم حقوق الإنسان باللجنة القانونية في مكتب الائتلاف الوطني بالقاهرة، المحامي “فراس حاج يحيى”، لـ “اقتصاد”، إلى أن اللجنة تتابع الأوضاع القانونية للموقوفين مع السلطات المصرية وتتعاون مع مفوضية اللاجئين ومع محامين مصريين متطوعين للتوسط بالإفراج عنهم وهي–كما يؤكد-عملية تخضع لإجراءات روتينية طويلة.
وأوضح حاج يحيى أن المفوضية لم تستجب لنداءات المساعدة بشأن الموقوفين.
ولفت محدثنا إلى أن المجموعة المحتجزة من اللاجئين كانوا قادمين من لبنان إلى السودان هرباً من الحرب وطلباً للأمان في مصر بعد إغلاق كل الدول حدودها، فتعرضوا للاعتقال بتاريخ 9/3/2016.
وتكررت حالات احتجاز لاجئين سوريين قادمين من السودان إلى مصر، إذ تعرض عدد من اللاجئين منذ أيام لانقلاب السيارة التي تقلهم من السودان إلى مصر، وتركهم المهربون في الصحراء قبل أن يسعفهم حرس الحدود المصري إلى مشفى مرسى علم، وأصيب جميع الركاب جرّاء الحادث، فيما توفيت سيدة مسنة بينهم.
ولفت المحامي حاج يحيى إلى أن “أغلب هؤلاء اللاجئين لا يقدّرون عواقب وخطورة الدخول بطريقة غير شرعية إلى مصر فعلاوة على تضاريس المنطقة يلجأ المهربون إلى تركهم في الصحراء في أحيان كثيرة إذا أحسوا بالخطر، ويتعرض اللاجئون إلى الاعتقال أو التوقيف لفترات طويلة حتى يتم الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى السودان وتحويلهم آنذاك إلى محكمة عسكرية، ويتم تغريم كل شخص منهم بـ100 دولار والتعهد بعدم تكرار مغادرة السودان بصورة غير شرعية”.
وأكد حاج يحيى أن اللجنة القانونية في قسم حقوق الإنسان تواصلت مع مفوضية اللاجئين في القاهرة منذ بداية توقيف اللاجئين في 8/3/2016 دون أن تحرك المفوضية ساكناً أو ترسل محامياً من قبلها لمتابعة أوضاعهم القانونية.
وطالب المحامي حاج يحيى المفوضية بتحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء المحتجزين كونهم لاجئين وفارين من سوريا، وواجبها-كما يقول- يحتم عليها أن تتحرك بشكل أسرع وأكبر لمعالجة هذه المشكلة والإفراج عنهم.
وتعمل اللجنة القانونية في قسم حقوق الإنسان التابع لمكتب الائتلاف الوطني في القاهرة، على تسوية الأوضاع القانونية لكل اللاجئين داخل مصر ممن دخلوا بشكل غير شرعي أو من يتم اعتقاله منهم، وذلك عبر الآليات التي حددها القانون المصري.
اقتصاد
