نقلت وكالات الأنباء العالمية و العربية أمس الإثنين 27 أيار (مايو) فعاليات المؤتمر الثامن للمانحين من أجل سوريا، وقال وزير الخارجية الأردني يوم الإثنين قبل مؤتمر للمانحين يقوده الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب المستمرة منذ 13 عامًا إن المجتمع الدولي يتخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة.
ويهدف مؤتمر الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء الحرب ودعم ملايين اللاجئين على جدول الأعمال، لكن مع تزايد العبء الاقتصادي والاجتماعي على الدول المجاورة، يقول دبلوماسيون إن الاتحاد منقسم وغير قادر على إيجاد حلول.
لقد أصبحت سوريا أزمة منسية لا يرغب أحد في إثارتها، وسط الحرب الإسرائيلية في غزة والتوترات المتزايدة بين إيران والقوى الغربية بشأن أنشطتها الإقليمية.
وقال الوزير الأردني أيمن الصفدي للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل: “سنرسل رسالة واضحة للغاية من الأردن كدولة مضيفة مفادها أننا نشعر بأنه تم التخلي عن اللاجئين”. “يتم التخلي عن البلدان المضيفة.”
ويذكر أن أكثر من 5 ملايين لاجئ، معظمهم في لبنان وتركيا والأردن وملايين آخرين من النازحين داخليًّا، وينخفض التمويل المخصص لدعمهم مع قيام أمثال برنامج الأغذية العالمي بتخفيض مساعداتهم. وتقول الدول إن استضافة اللاجئين تشكل عبئًا متزايدًا، ولاسيما في لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية و تقوم السلطات هناك باتهام اللاجئين السوريين بالتسبب بأزماتهم.
كما يستضيف الأردن حوالي 1.3 مليون سوري. وقال الصفدي إن القضية “لا يمكن حلها إلا بعودتهم إلى بلادهم. لذلك نحن بحاجة إلى التركيز أكثر على تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم طوعا”. قال دبلوماسيون إن الوزراء الأوروبيين والعرب إلى جانب المنظمات الدولية الرئيسية يجتمعون في المؤتمر الثامن بشأن سوريا، لكن بخلاف الوعود الغامضة والتعهدات المالية، لا توجد دلائل تذكر على أن أوروبا يمكن أن تأخذ زمام المبادرة.
وأضاف الصفدي: “سنواصل بذل كل ما في وسعنا. ولكن ما لم يتم مساعدتنا، وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، سيكون هناك انخفاض في الخدمات وستكون هناك المزيد من المعاناة للاجئين”.
وعلى هامش انعقاد مؤتمر بروكسل الثامن للاجئين السوريين فقد نظّم حزب القوات اللبنانية تجمعًا للمهاجرين اللبنانيين في العاصمة البلجيكية للمطالبة بعودة السوريين من لبنان إلى بلدهم وبوقف الدعم الخارجي للنازحين السوريين في لبنان، لأن الحل لموضوع السوريين في لبنان يجب أن يكون “حلًّا سياديًّا لبنانيًّا لا دخل لأحد فيه”.
وحسب زعمهم ـ فإن الأعداد الكبيرة من السوريين التي دخلت لأسباب أمنية إلى لبنان بين 2011 و2015 باقية اليوم لأسباب اقتصادية بعدما انتفت الأسباب الأمنية.
