أكدت تقارير عن وكالات عالمية، وأخرى عن السلطات الروسية، انخفاض سعر النفط الروسي خام «أورالز» حتى أدنى مستويات منذ عقدين؛ ما يعني بالتالي حرمان الميزانية الروسية من الإيرادات النفطية. وأكد مسؤول فيدرالي، أن زيادة الشركات الروسية إنتاجها النفطي «دون معنى» في ظل الظروف الراهنة، بعد انتهاء العمل باتفاقية «أوبك+». وخلال الفترة قبل انهيار الاتفاقية في 6 مارس (آذار) الماضي، كان سعر النفط الروسي خام «أورالز» عند مستوى 50 دولاراً وسطياً للبرميل، إلا أنه بدأ يتراجع في الآونة الأخيرة، ويوم أمس قالت وكالة أسعار الطاقة العالمية (أرغوس ميديا)، إن سعر الخام الروسي في شمال غربي أوروبا، للصادرات وفق شروط «cif»، تسليم في ميناء روتردام في هولندا، انخفض في الأول من أبريل (نيسان) الحالي حتى 10.54 دولار للبرميل، أي حتى مستويات قياسية متدنية، تُسجل لأول مرة منذ مارس 1999. وكذلك الأمر، انخفض سعر «أورالز» في البحر الأبيض المتوسط حتى مستوى ربيع عام 1999، وبلغ 12.79 دولار للبرميل، في صفقات «cif» تسليم في ميناء أوغوستا الإيطالي.
علاوة على ذلك، يبقى سعر خام «أورالز»، وفق شروط «تسليم عند الأنبوب» في غرب سيبيريا، ضمن المجال السلبي منذ 30 مارس الماضي، وفق ما ذكرت وكالة «أرغوس ميديا». وقال فيكتور بارنو، نائب رئيس الوكالة في حديث لصحيفة «آر بي كا» الروسية، إن سعر الجزء الأكبر من النفط الروسي مرتبط بمؤشر السعر «غرب سيبيريا»، موضحاً أن بقاء هذا المؤشر في المجال السلبي، يعني أن سعر نقل النفط من غرب سيبيريا، إضافة إلى رسوم التصدير، باتت أعلى من سعر مبيع ماركة «أورالز» في شمال غربي أوروبا، وفي البحر البيض المتوسط. ووفقاً لحساباته ستصل الشركات الروسية إلى الصفر، أي لن تحصل على أي عائدات، إذا استمرت بالتصدير بسعر 15 دولاراً لبرميل «أورالز»، في ظل السعر الحالي للروبل في السوق، وتكلفة الشحن.
وسيكون لهذا الوضع تداعيات خطيرة على الميزانية الروسية، التي ستفقد بشكل حاد عائدات النفط والغاز، مع سعر 15 دولاراً للبرميل الروسي، وذلك نتيجة تدني رسوم التصدير حتى الصفر، وانخفاض حاد على عائدات ضريبة الإنتاج النفطي، التي وفرت 35 في المائة من دخل الميزانية الروسية العام الماضي.
وكانت وزارة المالية الروسية كشفت في تقرير أول من أمس عن تدني سعر النفط خام «أورالز» حتى 29 دولاراً للبرميل، في شهر مارس الماضي، أو أدنى بـ2.3 مرة من مستوى السعر في مارس 2019، وكان حينها 66 دولاراً للبرميل. بناء على هذه المعطيات ستبدأ وزارة المالية، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل ببيع العملات الصعبة من مدخرات صندوق الثروة الوطني، وذلك بموجب قواعد الميزانية، التي تُلزم الحكومة بالإنفاق من تلك المدخرات لتغطية العجز نتيجة تراجع أسعار النفط ما دون سعر الميزانية (42 دولاراً للبرميل).
ووفق تقديرات ستانيسلاف موراشوف، كبير المحليين في «رايفايزين بنك»، قد تضطر الحكومة إلى بيع عملات صعبة بقيمة تعادل 100 مليار روبل، وربما أقل أو أكثر من ذلك بـ15 مليار روبل، أي ستنفق خلال شهر واحد نحو 1.3 مليار دولار، من مدخرات صندوق الثروة الوطني، التي بلغت قيمتها 123.4 مليار دولار في الأول من مارس، وفق بيانات وزارة المالية الروسية.
وتزامن نشر البيانات حول الانخفاض القياسي على سعر النفط خام «أورالز»، مع انتهاء العمل باتفاقية «أوبك+». وعلى الرغم من إعلان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق، أن شركات النفط الروسية قادرة على زيادة إنتاجها بمعدل 200 – 300 ألف برميل يومياً، فإن تلك الشركات، وضمن الظروف الحالية، قررت التريث في زيادة الإنتاج؛ حرصاً على عدم دفع السعر نحو انهيار إضافي، وبانتظار ظروف أفضل في السوق العالمية. وقال مسؤول في وزارة «فيدرالية» روسية لوكالة «بلومبرغ»، إن روسيا لا تخطط لزيادة الإنتاج على الرغم من انتهاء «أوبك+»، وربط هذا القرار بتخمة العرض في السوق، وقال «في ظل هذه الظروف لا يوجد أي معنى لزيادة الشركات الروسية إنتاجها النفطي».
نقلا عن الشرق الاوسط
