قرار جديد في دمشق يفرض على المواطنين دفع مبلغ كبير من المال لقاء السماح لهم بترك سيارتهم أمام بيوتهم بعدما أصدر مجلس محافظة المدينة قراراً يلزم أصحاب السيارات دفع المال أو يصبح المكان لشخص آخر قادر على الدفع .
ووفق وسائل إعلام موالية أصدرت محافظة دمشق مؤخراً قراراً يقضي بتأجير الشوارع أمام الأبنية كمواقف للسيارات لتصبح أملاك خاصة بعدما كانت عامة للجميع, رأى فيه المواطن البسيط من أصحاب الدخل المحدود قراراً مجحفاً لاسيما يكاد أن يملك سيارة حصل عليها بالتقسيط كي يتم تحميله مبالغة اخرى لمجرد ركنها أمام منزله ليتحول الشارع المطل على مكان سكنه إلى ملك خاص لشخص آخر قد يكون من بناء آخر أو في جادة ثانية ويحجز الموقف .
لم يقف الأمر عند هذا الحد, حيث استغل البعض القرار بتخصيص موقف لسيارته وبدأ يتوسع من دون حسيب أو رقيب مما شكل حالة فوضى وخلق إشكالات أمام المحلات على الشارع العام في وقت توجد الكثير من السيارات متوقفة في أحياء دمشق منذ سنوات ولم يتم تغريم أصحابها بأي مبلغ مالي لحجز المواقف .
و رأى أعضاء مجلس المحافظة في القرار اجحافاً بحق المواطنين سيما وأن غالبتهم يملكون سيارات ولا يملكون المال لاستئجار موقف أمام منازلهم متسائلين كيف يستطيع المواطن أن يستأجر موقفاً, وهو من ذوي الدخل المحدود وسيارته بالتقسيط ليكون عبء إضافي يثقل على كاهل المواطن الذي تأثر بشكل كبير بسبب الحرب .
وكانت المحافظة أصدرت في وقت سابق, قرار يلزم أصحاب الأكشاك في العاصمة, بما فيهم ذوي قتلى النظام, باعتماد نموذج جديد وموحد للأكشاك الموزعة في المدينة, رغم الكلفة المالية العالية التي تصل لحد مليون ونصف ليرة سورية .
المركز الصحفي السوري
