في مشهد غير مألوف بالنسبة للموالين فرض مجلس مدينة حلب مبلغ من المال على أحد المدنيين الذي أراد تجهيز محله بعد الدمار والخراب الذي طاله بسبب الحرب.
ونقلاً عن صفحات المدينة؛ فرض مجلس مدينة حلب مبلغ 45 ألف ليرة سورية على أحد المدنيين في حي بستان الباشا بمدينة حلب ليسمح له بترميم محله الذي دمر بسبب الحرب، وذكرت صفحة حي جمعية الزهراء؛ أن صاحب محل “دكان” عاد من أجل ترميم محله وإعادة فتحه والعمل به وبدأ بتركيب درابية جديدة بدلاً من القديمة المخزوقة من رصاص الحرب ليتفاجئ بحضور موظفي البلدية إليه ومنعه من تركيب درابيته وترميم محله حتى يقوم بدفع مبلغ 45 ألف ليرة رخصة ترميم المحل.
واتهم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب “زاهر مهروسة ” في نيسان الماضي موظفي الدوائر الحكومية في المدينة بعرقلة عودة الحياة للمحال التجارية وإعادتها للعمل من خلال المعاملة غير اللائقة التي يلقاها بعض التجار من بعض موظفي الدوائر وتدخل بعض الأشخاص ووضع العراقيل في إعادة ترميم الأسواق في حلب القديمة، إضافة إلى معاناة التجار من دوريات الضابطة الجمركية وطلب وجودها على مداخل المدينة فقط.
ونقلت وسائل إعلام موالية عن رئيس غرفة تجارة حلب إن تبعات اقتصادية كبيرة تترتب على حلب في حال لم يبادر تجارها للعودة إلى الاستثمار وعودة رؤوس الأموال من الخارج بعد فرار نصف أصحاب المنشآت الاقتصادية إلى الخارج بسبب الحرب.
وقال مجد الدين دباغ رئيس الغرفة أن حوالي 50 ألف محل مدمر في مدينة حلب تسعى الغرفة لعودتها للحياة وسوق العمل لما تسهم في دوران عجلة الإنتاج وتحقيق النهوض الاقتصادي.
المركز الصحفي السوري
