دفع السوريون في مناطق سيطرة النظام نحو 11.3 مليار ليرة، ثمنًا للمواد الغذائية المدعومة عبر “البطاقة الذكية” خلال ثلاثة أشهر فقط.
وقررت المؤسسة، بداية من أيار الحالي، توزيع مادتي السكر والأرز عن شهرين بدلًا من شهر واحد، للحد من الازدحام أمام الصالات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة النظام للتصدي لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
شكاوى سابقة
فعّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “البطاقة الذكية” في بداية شباط الماضي، ويمكن الحصول بموجبها على مادة السكر بمعدل كيلوغرام واحد للشخص شهريًا، بسعر 350 ليرة سورية، على ألا تتجاوز حصة الأسرة أربعة كيلوغرامات شهريًا، وكيلوغرام واحد من مادة الأرز بسعر 400 ليرة شهريًا، على ألا تتجاوز حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات، و200 غرام من الشاي للفرد بسعر 900 ليرة، على ألا تتجاوز الكمية للأسرة الواحدة كيلوغرامًا شهريًا، وذلك من صالات “المؤسسة السورية للتجارة“حصرًا.
وسبق أن نقلت “الوطن أونلاين”، في 3 من شباط الماضي، شكاوى المواطنين من تسلم مخصصات السكر والأرز والشاي عبر “البطاقة الذكية”، من صالات “السورية للتجارة”، لجهة عدم كفاية المواد في بعض الصالات، والازدحام أمام بعضها الآخر.
كما انتقد مواطنون عدم تضمين أفراد الأسرة غير الحاصلين على البطاقة الشخصية بمخصصات من المواد الأساسية، ما يعني أن الأسرة التي تضم أطفالًا دون 15 عامًا، لن تحصل إلا على حصة الأم والأب فقط من تلك المواد.
ارتفاع في الأسعار
شهدت أسعار المواد الغذائية في المحافظات السورية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، على خلفية هبوط قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وتوقف النشاط الاقتصادي إثر إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”.
وفي 27 من نيسان الماضي، أكد برنامج الأغذية العالمي لوكالة ““.
وتتقاضى الشركة مبالغ على كل عملية توزيع على البطاقة الذكية، وخمس ليرات عن كل ربطة خبز، بالإضافة إلى 25 ليرة عن كل مادة تموينية يتم توزيعها على “البطاقة” في صالات “السورية للتجارة”.
عنب بلدي
