اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف في العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة عام 1948، في محاولة لإلزام الدول كافة باحترام حقوق شعوبها والشعوب المجاورة لها، وصون حقوقهم الأساسية التي يجب احترامها وتعزيزها، وفتح هذا الإعلان الطريق لصدور مواثيق ملزمة للدول باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزز ذلك بإصدار اتفاقيات لتعزيز حقوق المرأة والطفل ومناهضة التعذيب والاعتقال غير الشرعي الذي انتشر في سوريا على نطاق موسع، دون احترام لأي مواثيق دولية بحقهم.
أين الحقوق المدنية التي يجب أن نحظى بها نحن كسوريين، واحترام حقوق الإنسان والمعاملة كسائر البشر، وتوفير فرص عمل، هذا الواقع الذي افتقدناه منذ استلام آل الأسد الحكم في سوريا، والسنين العجاف التي عاشها الشعب السوري في ظله من قمع ومصادرة للحريات واعتقال وغيره.
يؤكد إعلان حقوق الإنسان في المادة الثانية من الميثاق الذي أبرم على أنه “لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، والذي فتح آفاقاً واسعة أمام المظلومين والمحرومين الحالمين بغد أفضل ، أن يتحرّروا من الظلم والاستبداد، واحترام حريّة التعبير عن الرأي في إطار الشرعيّة القانونيّة الدوليّة وبرعاية دولية من الأمم المتحدة، وإن الغرض من منظومة حقوق الإنسان هو حماية جميع بني البشر من انتهاك جميع هذه الحقوق، والتي تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى رأسها الحق ” في مستوى معيشي كريم يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية و الخدمات الاجتماعية الضرورية .”
“إنها المناسبة الدولية الأفضل للتأكيد على الواجبات الأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه الحقوق الفردية والجماعية في سوريا بعد شلالات الدم التي نزفها سكان سوريا في الحرب ضدهم، فلا نرى من دول مجلس الأمن سوى الشجب والوعود من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة، دون أي تحرك حقيقي ملموس على الأرض السورية،و حري في هذا المحفل الدولي أن ينظر المجتمع الدولي إلى إنجازاته على الصعيد الإنساني للأطفال في سوريا”، حسب ما أفاد لنا أبو مصعب الذي يعمل في احدى المنظمات الإغاثية للنازحين.
وتعهدت الدول الموقعة على الميثاق الذي تعهدت بموجبه على ضمان تعزيز الاحترام ومراعاة الأديان المختلفة، وضمان الحقوق الأساسية للإنسان وحرياته الشخصية.
ويحتاج واقعنا الحالي إلى إيجاد آلية دولية جديدة تقضي بالتعاون بين جميع دول العلم، لتبني نظام لا يعتمد على المعايير المزدوجة وتغليب الطابع السياسي والعلاقات بين الدول على الطابع الحقوقي واحترام الدول لالتزاماتها، بل على احترام سيادة الشعوب، والدفاع عن الشعوب المضطهدة في ظل الاستبداد الكبير للحكام، ونأمل من المجتمع الدولي أن يرعى الوضع الإنساني الراهن في سوريا، وتنفيذ خطوات جادة لتخليص سوريا من الواقع الراهن، وإيقاف الحرب واحلال السلام.
المركز الصحفي السوري
أحمد الإدلبي
