وائل الحموي – المركز الصحفي السوري
التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي وهو محظور تماما وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءا من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها، هذا ماجاء على موقع الأمم المتحدة؛ بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وذلك بالتزامن مع نشر الشبكة السورية لحقوق الإنسان لتقرير يوثق ارتقاء 11 ألفاً و429 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب في سورية، كدليل جديد على عدم إحترام حكومة النظام السوري للقانون الدولي، وإمعانه بممارسة شتى اساليب التعذيب بحق المعتقلين في غياهب السجون، وأقبية الأفرع الامنية.
واكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيق مالايقل عن 6 أشخاص يموتون يوميا بسبب التعذيب الممارس عليهم داخل مراكز الاحتجاز كمعدل وسطي.
كما تمكن التقرير من توثيق أبرز أساليب التعذيب التي تمارسها قوات النظام منها:
وضعية الشبح، الدولاب، بساط الريح، التعليق، التحطيم، الكرسي الكهربائي، الكرسي الألماني.
بالإضافة لاستخدام كافة أساليب الضرب، حيث يتم الضرب بأدوات مختلفة مثل العصي أو كيبلات الكهرباء”الرباعي” إضافة إلى الفلقة وهي الضرب بالعصي أو بالكبل على القدمين وغير ذلك كـ: اقتلاع الأظافر، انتزاع اللحم عبر ملاقط معدنية من مناطق حساسة، اغتصاب المعتقل ذكر كان أم أنثى، حرق الجلد بالأحماض الكيماوية،
رسالة الأمم المتحدة
من جهتها وجهت الأمم المتحدة رسالة في هذه المناسبة جاء فيها:
“للعالم كل الحق في أن يشعر بالصدمة والجزع إزاء المعاملة التي يلقاها المدنيون الأبرياء، ولا سيما النساء، على أيدي المتطرفين العنيفين. وفي الوقت ذاته، نرى أعدادا قياسية من الأشخاص يفرّون من ديارهم رامين بأنفسهم في رحلة محفوفة بالمخاطر كثيرا ما تشوبها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها التعذيب.
في هذا اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، تدعو الأممُ المتحدة العالمَ أجمع إلى وقفةِ تضامنٍ مع المتضررين منه ومع أسرهم ومجتمعاتهم. إننا نضم صوتنا في صرخةٍ مدوية ضد هذه الممارسات البغيضة واللاإنسانية.
في النزاعات المسلحة، يشكل التعذيب جريمة حرب. وهو يرقى أيضا، متى استُخدِم بشكل منهجي أو على نطاق واسع، إلى جريمة ضد الإنسانية. هناك حظر مطلق على استخدام التعذيب في أي وقت من الأوقات وتحت أي ظرف كان بموجب القانون الدولي.
وفي وقتٍ تجهد الدول للرد على التطرف العنيف، من الضروري التأكيد أن التعذيب لا يمكن أن يُستخدم أبدا لمكافحة الإرهاب؛ فالتعذيب هو، في الواقع، ترهيب. إن استخدامَ التعذيب خطأٌ من الناحية الأخلاقية ومنافٍ للعقل من الناحية الاستراتيجية. فممارسة التعذيب تضر بصلب قضية الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان التي يسعى الإرهابيون إلى تقويضها، كما أنها توفر لهم مادة يستغلونها في تجنيد أشخاص جدد.
إنني ملتزم بقيادة الأمم المتحدة في إدانة التعذيب وحماية حقوق الإنسان في كل مكان. ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منخرطة بفعالية مع شركائها في هذا الجهد.
ولضحايا التعذيب الحق في التعويض والتأهيل. وهم يستحقون أيضا معرفة الحقيقة ولهم الحق في ذلك. ولهذا السبب فإن من الأهمية بمكان التحقيق في حالات التعذيب، وتحديد الجناة وسوقهم إلى العدالة.”
بالمقابل اتهم نشطاء سوريين مجلس الأمن بترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، محذرين من تداعيات استخدام اساليب التعذيب الوحشية على استقرار السلم الأهلي والتعايش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد.
