صرح وزير العدل في حكومة الأسد “نجم الأحمد” خلال مقابلة له مع وكالة “سبوتنيك” الروسية قوله: “نحن ليس لدينا معتقلون منذ بداية الأحداث لأن قانون الطوارئ قد ألغي، بل يوجد أشخاص ملاحقون وفقاً لأحكام القوانين”.
كما أشار الأحمد إلى أن “الذين قاموا بالحراك في سوريا هم من الملاحقين جزائياً أمام المحاكم”، متهما إياهم بـ”تدمير وحرق وزارة العدل قبل أن يتم الاعتداء على النقاط العسكرية والأمنية”، مؤكدا أن المحتجزين في السجون السورية منذ بدء الأحداث “هم من الملاحقين أمام المحاكم في قضايا مختلفة” .
وأضاف: “إن هؤلاء أقدموا في بداية الأحداث، على ذلك اعتقادا منهم بأن إحراق القصور والملفات القضائية سيسهم في إخفاء معالم الجرائم التي كانوا قد ارتكبوها.
كما تابع أيضاً قوله: “طبيعة الحرب التي تعرضت لها بلادنا أوجدت حالات من أشخاص ربما التحقوا بالعصابات المسلحة ولم يعرف أحد مكانهم، ويعتقد أهلهم أنهم موجودون لدى السلطات المختصة”.
في إستمرار لمسرحية الكذب “وزير عدل الأسد”: ليس لدينا أي معتقلين وإنما أشخاص عليهم أحكام قانونية!
