فيصل القاسم: زعزعة الاستقرار في تركيا تعني انهيار الحدود الأوربية أمام ملايين اللاجئين

ترك برس
رأى الإعلامي السوري فيصل القاسم، أن من يحاول العبث باستقرار تركيا عليه أن يعلم بأن أي زعزعة للاستقرار في هذا البلد تعني انهيار الحدود الأوربية كلها أمام ملايين اللاجئين وليس الالوف هذه المرة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها القاسم على حسابه الشخصي في موقع الواصل الإجتماعي، فيس بوك، بعنوان “سلاح اللاجئين وما أدراك ما سلاح اللاجئين؟”، أشار فيه إلى أن سلاح اللاجئين أصبح أقوى سلاح في أيدي دول العبور إلى أوروبا”.
وقال القاسم، “تصوروا أن بضعة ألوف من اللاجئين كادوا أن يدمروا اتفاقية شينيغن التي توحد الدول الأوربية، فماذا لو ازداد العدد؟ ليس صحيحاً أن الفوضى في الشرق الأوسط في صالح الغرب، على العكس من ذلك. قد تكون في صالح أمريكا البعيدة، لكنها بالتأكيد ليست في صالح الأوربيين الذين باتوا مرعوبين من تدفق اللاجئين إلى بلادهم”.
وأضاف، “وزير الخارجية البريطاني السابق وليام هيغ حذر أوروبا قبل أيام من أن اللاجئين قد يجتاحونها إذا لم تجد حلولاً لصراعات الشرق الأوسط، لاحظوا كيف حصلت تركيا على امتيازات أوربية كبيرة آخرها دخول الأتراك الى أوروبا بدون تأشيرة مقابل ضبط موجات اللجوء إلى أوروبا عبر تركيا”.
وأوضح أنه “فيما لو ظل الوضع في ليبيا في حالة فوضى وحدود سائبة مع أفريقيا، فإن مئات الألوف من الأفارقة قد يجتاحون أوروبا، ولا شك أن الأوربيين باتوا الآن يترحمون على نظام القذافي الذي حماهم على مدى سنوات من تدفق اللاجئين الأفارقة، ومن يحاول أن يعبث باستقرار تركيا عليه أن يعلم أن أي زعزعة للاستقرار في هذا البلد تعني انهيار الحدود الأوربية كلها أمام ملايين اللاجئين وليس الالوف هذه المرة”.
وتوصلت تركيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس/ آذار 2016، في العاصمة البلجيكية بروكسل يهدف لمكافحة الهجرة غير القانونية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الجاري، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.