فلاحو سوريا يواجهون موجة جديدة من التكاليف بعد رفع التعرفة الكهربائية

حذّر الخبير الزراعي الدكتور مجد أيوب في تصريح لصحيفة الثورة من أن التعرفة الكهربائية الجديدة التي أعلنتها وزارة الطاقة ستنعكس سلبًا على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مشيرًا إلى أنها ستضيف أعباء مالية جديدة على الفلاحين والمربين الذين يعانون أساسًا من ارتفاع تكاليف الإنتاج

وأوضح أيوب أن الوزارة حدّدت سعرًا قدره 1400 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي يُستخدم في عمليات الري والإنتاج الزراعي، دون تمييز أو شرائح سعرية عادلة، وهو ما سيزيد من الضغوط على المزارعين، خصوصًا بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار الأسمدة والمحروقات، ولا سيما مادة المازوت الضرورية لتشغيل المعدات الزراعية

وبيّن الخبير أن أي زيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج، مهما كانت بسيطة، ستنعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات الزراعية النهائية، ما يعني أن تبعات القرار لن يتحملها الفلاح وحده، بل ستصل أيضًا إلى المستهلك من خلال ارتفاع أسعار السلع الغذائية

وأشار أيوب إلى أن أنظمة الري الحديثة كالتنقيط والرذاذ، التي تتطلب استهلاكًا كهربائياً مستمرًا، ستتأثر بدورها بالقرار، الأمر الذي يجعل الفلاح باعتباره الحلقة الأولى والأضعف في سلسلة الإنتاج أمام تحديات جديدة تهدد استمرارية العمل الزراعي

وختم أيوب بالتأكيد على أن قرار تعديل التعرفة الكهربائية يحتاج إلى مراجعة ودراسة معمقة لا إلى إلغاء، بحيث تكون الدراسة علمية وعملية تضمن التوازن بين دعم المنظومة الكهربائية وتحقيق العدالة لباقي القطاعات، خصوصًا القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة الأمن الغذائي الوطني