قال مسؤولون ايرانيون اليوم (الأحد) أن حوالى 400 موظف حكومي يواجهون المثول أمام القضاء بسبب ارتفاع رواتبهم بشكل كبير، في محاولة لتحسين صورة الرئيس الحالي حسن روحاني قبل الانتخابات التي ستجري العام المقبل، بعدما كشف محافظون متشددون وثائق حول رواتب خيالية يتقاضاها مسؤولون حكوميون في أيار (مايو) الماضي.
وخلُص تقرير لمحكمة التدقيق المالي إلى أن رواتب مدراء تنفيذيين في مصارف حكومية تصل الى 20 ألف دولار شهرياً، في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار.
ووصف رئيس البرلمان علي لاريجاني تلك الرواتب بأنها «وصمة» على جبين القطاع العام، مؤكداً فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يتقاضون رواتب ضخمة وعددهم حوالى 397 مسؤولاً. ونقلت عنه وكالة «فارس» للأنباء قوله: «آمل في أن يكون التقرير مصدراً للإصلاح الجذري في البلاد، حتى لا يستغل الأفراد هذا النظام». وأضاف انه «حتى الآن، تمت إعادة 50 بليون ريال من الرواتب غير العادية الى خزانة الدولة، ويجب إعادة المبالغ المتبقية كذلك».
وتكشفت الفضيحة في أيار (مايو) الماضي عندما سرّب إعلام المحافظين وثائق عن رواتب الموظفين، أظهرت ان أحد مديري المصارف كان يجني 60 ألف دولار شهرياً بما في ذلك العلاوات، في ما اعتُبر ضربة قوية للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي تولى السلطة في العام 2013 على وعد مكافحة الفساد في المؤسسات الإيرانية.
ويسعى المحافظون المتنفذون في إيران الى عرقلة مساعي روحاني الى إعادة انتخابه في أيار (مايو) المقبل ويركزون بشكل أساسي على عدم حصول الإيرانيين العاديين على المزايا الاقتصادية بعد التوصل الى الاتفاق النووي بين طهران ودول العالم العام الماضي.
الحياة
