أكدت الفصائل العسكرية في منطقة وادي بردى بريف دمشق جنوبي سوريا، اليوم السبت، مسؤوليتها عن قطع مياه عين الفيجة عن دمشق، بعدما أفادت معلومات من سكان مناطق عدة في دمشق بانقطاع المياه عنهم، وذلك «لعدم إيفاء النظام ببنود الهدنة بينه وبين فصائل المعارضة، واعتقال قواته عدداً من النساء والأطفال عند حواجزها».
إذ أصدرت الفصائل العسكرية في المنطقة بياناً أعلنت فيه «مسؤوليتها عن القطع»، واعترفت أن «النظام طالب بتوقيع هدنة معها مقابل إعادة المياه، فيما ردت هي بمجموعة من الشروط».
وبحسب بيان «فصائل وادي بردى»، فإن هذه الشروط تضمنت «وقف أعمال القصف والقنص في قرى وادي برى، والإفراج عن كافة المعتقلين والمعتقلات في المنطقة داخل سجون النظام»، كما اشترطت «السماح بدخول المواد الغذائية والتموينية والصحية والمحروقات ومواد البناء للمنطقة وفك الحصار وسحب كافة دشم (تحصينات) ومتاريس الجيش الجديدة فوق قرى المنطقة، وانسحاب عناصر الشرطة وعناصر الدفاع الوطني من بناء الحناوي في قرية بسيمة».
واختتمت الفصائل شروطها بـ «معاملة أهالي المنطقة معاملة حسنة على حواجز النظام المنتشرة من وادي بردى إلى دمشق ووقف استفزاز الأهالي على الحواجز والابتعاد الكلي عن اعتقال الحرائر».
الناشط الإعلامي مسعود الربيع من ريف دمشق، قال لـ ARA News «من المرجح حل هذه المشكلة خلال الساعات القادمة فالكثير من مناطق دمشق وريفها تعتمد على مياه عين الفيجة وانقطاعها يعني كارثة بالنسبة لهم».
موضحاً أن «ما يقارب المليون مواطن في دمشق وريفها يستفيد من مياه الفيجة وانقطاعها سيعني ضغطاً كبيراً على النظام، وبالتالي قبول شروط أهالي بردى أمر ممكن جداً».
كمال الدوماني ناشط ميداني في دمشق، قال ARA News «جميع الاتفاقيات وخرقها وبنودها يدفع ضريبتها الشعب والنساء والأطفال، وهنا تكمن الطامة الكبرى، فالنظام السوري ومنذ بداية الأزمة يعمد على إذلال الشعب السوري، ويقنعه أنه أفضل من الفصائل المسلحة للمعارضة».
مضيفاً «هذه محاربة للنظام بسلاحه الذي يستخدمه مع السوريين في مناطق مختلفة، ومع أن المدنيين هم من يدفع الضريبة، فإن النظام أيضاً ينحصر في زاوية ضيقة ويتوجب عليه إيجاد حل سريع».
آخر انقطاع لمياه عين الفيجة كان نهاية العام الفائت ، لم يعرف حينها سبب الانقطاع فوراً في حين لم يكن هناك موقف رسمي، وهو ما أبقى سكان دمشق بدون مياه لثلاثة أيام.
المصدر: ARA News
