تابع فريق السجل المدني في داريا أعماله في بلدة أطمة بريف إدلب، الخميس 23 أيلول، بعد قرابة شهر من خروج أهالي المدينة إلى مخيم “عطاء”.
ويقول مدير مكتب السجل المدني، لعنب بلدي، إن إعادة تفعيل السجل في إدلب، جاءت عقب تغيّر أوضاع أهالي داريا بحكم تبدّل مكان سكنهم، في الشمال السوري، مشيرًا إلى أنهم يحتاجون للوثائق الرسمية لضمان سلامتهم في حال تنقلهم بين القرى، إضافة إلى ضرورتها للتعامل مع المنظمات الإغاثية والجمعيات.
ومع تلف القسم الأكبر من دفاتر العائلة الخاصة بأهالي داريا، تبدو الحاجة ملحة لمنحهم بدائل عنها، وفق أبو العبد، الذي أكد توثيق ما يقارب 200 عائلة من الأهالي، بينما تزداد أعداد الموثقين نظرًا لوجود العشرات من العائلات في المخيم، والذي سيتحدد عددهم بشكل دقيق حين الانتهاء من توزيع الدفاتر الجديدة، بحسب مدير المكتب.
جميع المعلومات التي وثقها السجل المدني في داريا، من حالات الزواج والطلاق والولادات والوفيات، مازالت محفوظة لدى مكتب السجل، ودعا أبو العبد أي شخص من داريا في الشمال، أو ممن توزعوا على المناطق المحررة في الجنوب، للتواصل معه في حال حاجته لأوراقه، بينما لاقت الخطوة ترحيبًا من أغلب العائلات التي استطلعت عنب بلدي آراءهم.
جولات بين القرى لتسهيل التسليم
نظرًا لبعد المسافات، ما يمنع بعض الأهالي من الوصول إلى مكتب السجل في المخيم، سيجول فريق المكتب ضمن المخيم وفي قرية جرجناز، حيث التجمع الأكبر لأهالي داريا، إضافة إلى القرى المحيطة، لجمع معلوماتهم الخاصة وتوزيع دفاتر العائلة عليهم حين صدورها، وفق مدير المكتب.
دفاتر العائلة ستكون موحدة في جميع المناطق المحررة، بينما أكد أبو العبد أن المكتب سيصدر هويات، وفق قرار أمناء السجل المدني والحكومة المؤقتة، التي وافقت على المشروع، وسيبدأ العمل به خلال الأيام المقبلة، على أن تتشكل مديرية الشؤون المدنية لكامل المناطق المحررة، وتتبع لوزارة الداخلية في الحكومة.
تأسس مكتب السجل المدني نهاية عام 2015، ووزع دفاتر عائلة على أهالي المدينة في الفترة التي تلت الحملة العسكرية على داريا، وبدأت أواخر عام 2012، ووثق من خلال الدفاتر معلوماتهم وأحصى أعدادهم.
عنب بلدي
