وأوضح المصدر نفسه أن إجراءات التسليم قد تصبح “مبسطة” في حال لم يقدم المعتقل طلب التمييز ووافق على تسليمه إلى سويسرا.
أما في حال رفض فإن الإجراءات تصبح أكثر تعقيدا؛ إذ على وزارة العدل عندها إصدار مرسوم يحتاج لتوقيع رئيس الحكومة، وبإمكان مجلس الدولة أن لا يوافق عليه.
وكان إياد العارفي (54 عاما) أدين بتهمة اغتصاب امراة في الستين من العمر عام 1997 بعد أن عذبها لليلة كاملة.
وطالبت السلطات السويسرية يومها برفع الحصانة الدبلوماسية عنه، إلا أن الحكومة السورية سرعان ما استدعته إلى بلاده.
وفي عام 1998 اعتقل في ألمانيا وسلم إلى سويسرا، إلا أنه تمكن من الفرار بعد أن أفرج عنه بكفالة. وفي عام 2001 حكم عليه غيابيا بالسجن 13 عاما.
وتمكنت السلطات الفرنسية من تحديد مكان وجود الدبلوماسي السوري السابق في فرساي في ضواحي باريس حيث كان يقيم بهوية مزورة مع زوجته الفرنسية وأولاده، فاعتقلته في ديسمبر الماضي.
وقال محاميه ديمتري ديبور إن الرجل “منهار تماما” إذ كان “يعتقد فعليا بأنه سيتمكن من الإفلات من عقوبته”.
ورجح المحامي عدم تقديم نقض لهذا الحكم أمام محكمة التمييز.
البيان
