وأتت هذه الخطوة بشكل مفاجئ، فقد منع المركزي خلال السنوات الماضية تمويل المستوردات بالدولار الأمريكي وحصرها باليورو.
ويعتقد خبراء أنه ربما يتوفر لدى “مركزي النظام” مخزون كبير من اليورو يرغب بالاحتفاظ به حتى تتم المضاربة به لاحقاً وبالسعر الذي يفرضه قسراً على المصارف السورية والسوريين، كما تُظهر الخطوة رغبة المركزي ببيع الدولار الأمريكي المتوفر لديه بسعر مرتفع كـ “مضارب”، بعد أن عمد إلى إلزام التجار ببيع القطع الناجم عن التصدير إلى المركزي وبأسعار أقل بكثير عما هي عليه في خطوة يريد منها العودة إلى زمن الثمانينات.
يشار إلى أن المركزي رفع مؤخراً سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل ممنهج ومنظم بالتعاون مع شبكاته من شركات الصرافة والتجار في دمشق وحلب حصراً، مدعومة بغرف التجارة المسيطرة عليها.
وكانت حكومة عبد الرؤوف الكسم قد بدأت بتفعيل دور القطع الأجنبي منذ بداية عام 1988، إذ كان القطع الأجنبي العائد من الصادرات يباع للدولة بأكمله 100%، وفي عام 1995 أصبح العائد يباع بنسبة 50% كقطع أجنبي و50% سوري، وفي بداية عام 2000 أصبح القطع يعود للمُصدّر بنسبة 90% منه و10% فقط للدولة.
وفي عام 2007، أصدر أديب ميالة، حاكم المركزي، القرار 472، المتضمن الإعفاء من تنظيم تعهد إعادة القطع، ليُنهي وقتها عصر اقتصاد التخطيط المركزي، باتجاه ما كان يُسمى في أدبيات اقتصاديي النظام حينها، “اقتصاد السوق”.
