رفعت عناصر الـPYD نسب الضرائب التي فرضتها على المحلات التجارية في القامشلي إضافة إلى فرض غرامات مالية على أصحاب المحلات بحجة عدم توفر فواتير بيع نظامية في سياسة جديدة من التجويع التي تحاول الـPKK فرضها على السكان للالتحاق بإحدى مؤسساتها.
نقل موقع “باسنيوز” عن ناشطين في مدينة القاملشي بريف الحسكة أن عناصر الإدارة الذاتية التابعة لقوات الـPYD قامت برفع نسب الضرائب المفروضة سابقاً على أصحاب المحال التجارية كما فرضت غرامة مالية جديدة على أصحاب المحلات امس الأحد بحجة عدم حيازتهم على فواتير بيع نظامية حيث تبلغ الغرامة 20 ألف ليرة سورية، وقد أشار الناشطون في المدينة إلى أن الغرامة كبيرة جداً قياساً مع الوضع الاقتصادي السيء.
من جهته قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني جناح سوريا “حميد خليل” لـ”باسنيوز” (أن هذه الضرائب التي تفرضها قوات الأسايش على المدنيين من شأنها أن تودي بالشعب إلى حالة من التجويع وتجبر الأهالي على الخضوع لسياسات الـPYD والانضمام إلى إحدى مؤسساتهم لتلافي تصرفاتهم وتأمين لقمة العيش، وإلا فإن التهجير الاقتصادي سيكون سبيلاً لإخلاء كردستان سوريا من أهلها جميعاً، خاصة أن هذه الضرائب ستكون في نهاية المطاف مدفوعة من جيب المواطن فالتجار مباشرة يضيفون الغرامة التي تفرض عليهم إلى أسعار المواد التموينية الضرورية لتعويضها).
الجدير بالذكر أن قوات الأسايش التابعة للـPYD تمارس انتهاكات عديدة في مناطق سيطرتها ضد المدنيين والنشطاء السياسيين فقد قامت عناصر الأسايش منتصف آذار الماضي بإغلاق مكاتب المجلس الوطني الكردي ومحليات المجلس في معظم مدن وبلدات مناطق سيطرتها في الشمال السوري بعد تخريبها وحرقها.
المركز الصحفي السوري
