اعترف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام “عمرو سالم” مؤخراً بعدم قدرته على ضبط الأسعار، والوصول لحلول تضبط الأسواق وتغير آلية التسويق والتسعير والدعم.
وقالت جريدة البعث في تقرير لها أمس الثلاثاء بأن سالم أقر بارتفاع الأسعار المطرد ورفض التجار
الالتزام بالتسعيرة الرسمية، تزامناً مع شح المواد في الأسواق،
لكن الوزارة لم تفلح في ضبط الأسعار ومعالجة آلية تمويل المستوردات كونها أحد الأسباب في زيادة الأسعار.
وكشف سالم عن تغيير في آلية الدعم والتمويل، وفي ما يخص آلية الدعم،
اقترح سالم تقديم مبلغ مادي “للمواطنين” عبر بطاقة يستطيع من خلالها شراء
ما يشاء من الأفران أو أفرع مؤسسة السورية للتجارة، وفق المصدر.
واعتبر المصدر ذلك المقترح غير عادل بسبب عدم عدالة التوزيع الجغرافي لمؤسسات التجارة الداخلية، عدا عن عدم توفر المستلزمات الضرورية “للمواطنين” داخل تلك الفروع في معظم الأحيان.
