اعتبر نائب رئيس لجنة التصدير في سورية فايز قسومة الأربعاء 19 أيار /مايو، قرار رفع سقف المبالغ المالية بالعملة الأجنبية المسموح إدخالها، سيوفر فائضا في القطع سينعكس إيجابا على حركة الشحن والبضائع.
بحسب صحيفة الوطن في خبرها، أصدر مجلس النقد التابع للنظام قرار برفع سقف المبالغ المالية المسموح إدخالها من قبل المسافرين عبر المنافذ البرية بقيمة 500 الف دولار أو مايعادلها من العملات الأجنبية، مقارنة مع مبلغ 50 ألف دولار في العام 2012 ومبلغ 100 ألف دولار في العام 2015، شريطة التصريح عنها لدى هيئة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب التابعة للنظام بحسب المصدر.
وأكد نائب رئيس لجنة التصدير فايز قسومة أن القرار سيساعد أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجار على التملص من عقوبات قيصر المفروضة، وإدخال قيمة بضائعهم التي تصل في بعض الأحيان إلى مئة ألف دولار مع السائقين.
وخصّ قرار مجلس النقد الذي يتولى حاكم مصرف سورية المركزي رئاسته، في آذار العام 2020 السماح للمسافرين للخارج من السوريين بحمل مبلغ لايتعدى 10 آلاف دولار، ولغير السوريين حتى مبلغ 5 آلاف دولار.
ويسعى النظام بعد مضي عدة أيام من تعيين حاكم للمصرف المركزي، بعد إقالة حاكمه السابق حازم قرفول بسبب تفاقم سعر صرف الليرة أمام الدولار وتحميله مسؤولية الانهيارات المتتالية في ظرف شهور، لاستقطاب العملة الأجنبية ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي لتمويل المستوردات على رأسها المحروقات، وتغطية كلفة فاتورة الحرب الروسية، والتي لم تستثنِ فرض رسوم جمركية على الأمتعة الشخصية والأدوات والاثات المنزلي على القادمين عبر المنافذ البرية، سبقها فرض 100 دولار على السوريين الراغبين بالعودة لحضن الوطن.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
