عقد رئيسا وفدي المعارضة والنظام، مؤتمرين صحفيين، بعد البيان الختامي للمحادثات التي جرت في العاصمة أستانة اليوم، الثلاثاء 24 كانون الثاني.
وقال رئيس وفد المعارضة، محمد علوش، “إننا نطالب برحيل الأسد والمجموعة الحاكمة ومن تلطخت أيديهم بدماء السوريين”.
ودعا إلى “رفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات”.
وأضاف علوش “ندعو لاتخاذ إجراءات رادعة بحق من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ونؤكد ضرورة إخراج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا”.
وتحفظ وفد المعارضة السورية على البيان الختامي للمحادثات، معلنًا عدم رضاه عنه بسبب إغفاله دور إيران العسكري في سوريا.
رئيس وفد المعارضة أضاف “لا نقبل بأي دور لإيران في مستقبل سوريا… روسيا انتقلت من موقفها الداعم للأسد إلى طرف ضامن”.
كما أشار علّوش إلى “ورقة تتضمن آليات وقف إطلاق النار في سوريا”.
المتحدث باسم وفد المعارضة، أسامة أبو زيد، قال إن “روسيا أكدت أنها ستسعى لوقف إطلاق النار في وادي بردى، وأن اجتماع أستانة نجح في تحقيق هدف تثبيت وقف الأعمال القتالية لفترة محددة”.
كلمة بشار الجعفري، رئيس وفد النظام، شهدت تراجعًا في حدة خطابه، وأكّد في مؤتمره الصحفي أن “الدول الضامنة لاجتماع أستانة التزمت في البيان، بمحاربة داعش، والنصرة، ونفترض أن تركيا ستلتزم بذلك”.
واعتبر “من المثير للشفقة أن نسمع بعض أعضاء وفد المعارضة المسلحة، الذين قبلوا بشروط اتفاق وقف إطلاق النار، ينتقدون إيران الآن”.
وكان الجعفري أصرّ على وصف وفد المعارضة بـ “وفد المجموعات الإرهابية” أمس.
في حين شدّد الجعفري أن “الجيش السوري سيستمر في عمليته في وادي بردى، طالما العاصمة دمشق محرومة من المياه”.
وشكر “الروس والإيرانيين للجهود الجبارة التي بذلوها وساهمت في إنجاح الاجتماع”، داعيًا “الفصائل المسلحة الأخرى التي لم تحضر اجتماع أستانة للانضمام إلى ترتيبات نظام وقف الأعمال القتالية”.
كما وصف الجلوس مع وفد المعارضة العامل بأجندات خارجية بـ “الصعب”.
وكان النقيب سعيد نقرش، مدير المكتب السياسي والعلاقات الخارجية في لواء “شهداء الإسلام”، والمشارك ضمن وفد المعارضة في أستانة، قال في وقت سابق لعنب بلدي، إن “البيان لا يعنينا”.
وأضاف “نحن سنصدر بيانًا يخص الوفد العسكري الممثل للمعارضة”.
وجاء في البيان الختامي للمحادثات إقرار تأسيس آلية مشتركة تركية- روسية- إيرانية لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى “مفاوضات سورية -سورية تتضمن ملفات أمنية”.
عنب بلدي