كشفت السلطات اللبنانية تفاصيل جديدة في قضية “أخطر شبكة للاتجار بالأشخاص في لبنان” بعد أن هزت القضية الرأي العام، لاسيما مع الإعلان عن تحرير 75 فتاة تعرضن للاستعباد والاغتصاب والإجهاض القسري والتعذيب النفسي والجسدي والتشويه، بهدف إجبارهن على ممارسة الدعارة.
وقال بلاغ صادر عن شعبة العلاقات العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة الأول من أبريل/نيسان 2016، إن عمليات الإجهاض للفتيات كانت تتم عبر طبيب وممرضة من الجنسية اللبنانية.
وجاء في نص البيان: “إلحاقاً لبلاغنا المتعلق بتوقيف مجموعة أشخاص يؤلفون أخطر شبكة للاتجار بالأشخاص في لبنان وتحرير 75 فتاة معظمهن من الجنسية السورية. بتاريخ 31/3/2016، تمكنت المفرزة المذكورة من معرفة هوية الطبيب الذي كان يقوم بإجراء إجهاض للفتيات، ويُدعى ر. ع (مواليد عام 1961، لبناني)، والممرضة التي كانت تعاونه، وهي ج. أ (مواليد 1961، لبنانية)، بالتحقيق معهما اعترف الطبيب بإجرائه نحو 200 عملية إجهاض”.
كيف اكتُشفت الشبكة؟
مصادر في قوى الأمن الداخلي أكدت لصحيفة “الأخبار” اللبنانية أن اكتشاف الشبكة جاء بعد نجاح اثنتين من “الفتيات المستعبدات” بالفرار يوم الجمعة الماضي، إذ استغلتا تخفيف عدد الحراس ووجود حارسة واحدة فقط عند المدخل، حيث تعاونتا على ضربها وتمكنتا من الهرب، والتقتا بشخص ساعدهما في الاتصال بمفرزة جبل لبنان.
وجرت العملية الأمنية على مرحلتين، إذ دهمت المفرزة المذكورة بتاريخي 27 و29 مارس/آذار الماضي بعض الملاهي الليلية والشقق، التي تستخدمها الشبكة لاحتجاز الفتيات، وألقت القبض على 10 رجال و8 عاملات بصفة “حارسات” يعملن على حراسة هذه الشقق وإدارتها، فيما لا يزال اثنان من الذين يديرون هذه الشبكة متواريَين عن الأنظار.
وبحسب المصادر فإن رأس الشبكة هو لبناني يُدعى علي حسن زعيتر، فيما المُدير التنفيذي سوري يُدعى عماد الريحاني. وكانت هذه الشبكة تستخدم ملاهي ليلية وفنادق وشققاً مفروشة عدّة، منها ملهيا “شي موريس” و”سيلفر” في جونية، اللذين يديرهما اللبناني موريس جعجع، وهو موقوف منذ 3 أشهر بتهمة تسهيل الدعارة.
جلّاد..
يُلقب الريحاني بـ”الجلّاد”، وبحسب اعترافات الضحايا فقد كان يتولى تعذيب وتشويه الفتيات المخالفات في شبكة الدعارة.
الجلاد كان يعمد إلى تعذيب الضحية وتصويرها وعرض مقاطع الفيديو على الفتيات الأُخريات لبثّ الرعب في نفوسهن وجعلهن راضخات.
كما كان “المُدير” ينشر الرعب بين الفتيات عبر دسّ زبائن وهميين للإيقاع بأي فتاة تُبدي تجاوباً للتخطيط للهروب معه أو للتواصل مع أحد من أهلها أو أقاربها في الخارج.
وجاء في الاعترافات أيضاً أن المدير كان يدسّ فتيات يحاولن استدراج الضحايا للحصول على معلومات تفصيلية عن طريقة العمل وللحديث عن أي شكوى من نمط الحياة.
التعذيب لفرض الطاعة
تعمل النسوة لمدة 20 ساعة يومياً. وهنّ مضطرات لأن تتواجدن بكامل أناقتهن في أماكن العمل منذ 10 صباحاً، ويستمر العمل إلى 6 صباحاً. وفي حال لم يرضَ مشغلو النساء عن شكلهن، يتم عقابهن، والعقاب يتضمن الجلد والضرب. ويبلغ معدل الزبائن الذين تُجبر الفتاة على معاشرتهم يومياً نحو 10 زبائن، ويصل في عطلة نهاية الأسبوع إلى 20 زبوناً.
ويتقاضى مشغلوهن، بحسب ما أوردت صحيفة “العربي الجديد”، 50 ألف ليرة (33 دولاراً أميركياً) مقابل كل ربع ساعة عمل، و100 ألف ليرة (حوالي 66 دولاراً أميركياً) مقابل الساعة. وفي حال اختار الزبون أن يمضي ربع ساعة، ولم يُمدد المدة، فإن الفتاة تُعاقب لأن المشغلين يعتبرون الأمر دليلاً على عدم الاهتمام بالزبون. وفي حال اشتكى الزبون من “خدمة” إحدى الصبايا تُعاقب بالجلد. حتى أن عدداً منهن أُصبن بتقيحات جلدية نتيجة الجلد الذي تعرّضن له، بحسب المصدر الأمني.
وتصادر “الحارسات” في العادة “البقشيش” الذي يمنحه الزبون للفتاة، وفي حال كان البقشيش أقل من 10 دولارات، تُعاقب الفتاة بالجلد.
وعمد مشغلو الشبكة إلى زرع “مخبرات” بين الفتيات من حين إلى آخر. وللمخبرات وظيفة أساسيّة تتمثل في نقل الأحاديث الخاصّة بينهن للمشغلين، خصوصاً إذا ما تضمنت أي تفاصيل عن التفكير بالهرب أو عدم الإذعان للأوامر. كما أرسل المشغلون عدداً من “الزبائن الوهميين”، بهدف معرفة ما إذا ما كانت الصبايا يشتكين من سوء المعاملة.
كيف تصطاد الشبكة ضحاياها؟
وتضم الشبكة نحو 18 فرداً بالحدّ الأدنى. وتكمن أهميتها في الدلالة على وجود اتجار بالبشر في لبنان، وليس فقط “دعارة”، بحسب ما يؤكّد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، العقيد جوزف مسلم، الذي أكد لـ”العربي الجديد”، أن “قوى الأمن أوقفت في السابق شبكات صغيرة للاتجار بالبشر، لكنها الحالة الأولى بهذا الحجم”.
وبحسب الصحيفة، فقد تولّى رجلان سوريان مهمّة إحضار الفتيات من سوريا. وكانا يذهبان إلى سوريا بسيارة رباعية الدفع غالية الثمن، ويوهمان الفتيات بأنهما يمتلكان مطاعم باذخة في بيروت، ويريدان منهن العمل فيها. وفور وصول الضحية إلى بيروت تجري مصادر هاتفها الخلوي وجواز السفر أو بطاقة الهويّة واحتجازها.
وضمن الوقائع أن المشغلين يلجأون إلى “بيع” مَنْ لا تلتزم من الفتيات بشروط العمل إلى شبكات أخرى، أو “تأجيرها” في أحيان أخرى. ويبلغ سعر الفتاة نحو 2000 دولار أميركي. ويصل المشغلون إلى هذه النتيجة بعد نحو 4 أشهر من الضغط النفسي والتعذيب الجسدي للفتاة.
كما تم إلقاء القبض على 5 حارسات، و8 حراس ووسيطان ووسيطة، ولا تزال ملاحقة الشبكة مستمرة.
شكوك
وتدور شكوك كثيرة حول وجود حماية لهذه الشبكة من جهات نافذة سياسية وأمنية، وتساءلت صحيفة “الأخبار”: كيف يمكن لمدير الملهيين أن يكون موقوفاً في حين أن ملهييه يستمران في نشاطات الشبكة التي ينتمي إليها؟
وبحسب إفادات الفتيات المحررات وبعض المطلعين، فإن الملهيين (وغيرهما) كانا يُقفلان بالشمع الأحمر ليُعاد فتحهما بعد يوم أو يومين.
كما حصلت عمليات توقيف سابقة لأعضاء في الشبكة، بينهم الجلاد “الريحاني”، وفتيات يجبرن على ممارسة الدعارة، وكانت الأجهزة المعنية تفرج عنهم من دون استكمال التحقيقات والإجراءات وتوفير الحماية للموقوفات.
اتجار بالبشر
تنكر السلطات اللبنانية ما تكشفه تقارير عدّة عن وجود سوق رائجة للاتجار بالبشر في لبنان، إلا أن التحقيقات الأمنية الأخيرة تزيل أي شكوك في هذا المجال.
وسبق أن أشارت التقارير إلى أن لبنان يعدّ مصدراً ومقصداً للنساء والأولاد الذين يخضعون مرغَمين للعمالة والاتجار الجنسي، فضلاً عن ظاهرة استعباد العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية المحمية بنظام الكفالة غير القانوني. وكذلك توجد آلاف النساء اللواتي يحضرن إلى لبنان ليعملن راقصات ويرغمن على العمل في مجال الدعارة.
وتمنّت وسائل لبنانية عدة أن تفتح هذه القضية مجالات جديدة في التحقيقات المقبلة وتمهّد لمقاربات جديدة من شأنها مراعاة حجم الاستغلال الذي تتعرّض له الفئات المُستضعفة في قضية الدعارة.
أين هن الآن؟
سُلِّمَت الفتيات المحررات لعدد من الجمعيات بناءً على أمر القضاء المختص، وعدد من الفتيات كنّ قاصرات عند استعبادهن. ووجدت القوى الأمنية رضيعة (8 أشهر) هي ابنة إحدى الفتيات التي تأخرت عملية إجهاضها. وتقول المصادر الأمنية: “إن أفراد العصابة وافقوا على احتفاظها بالجنين بعدما تبين أنها بنت، وبالتالي إمكانية استغلالها لاحقاً”.
وتم توزيع الضحايا على مراكز الإيواء التابعة لعدد من الجمعيات الخيرية بينها (كاريتاس/مركز العمال الأجانب، وجمعية كفى، وجمعية INTERSOS لبنان).
