ذكر موقع U.S. Department of State لوزارة الخارجية الأمريكية: قبل عام واحد، رحبت الولايات المتحدة بأمر التدابير المؤقتة الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي دعا النظام السوري إلى اتخاذ جميع التدابير على الفور لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلًا عن منع تدمير الأدلة على مثل هذه الأعمال. إن هذا الأمر الذي أصدرته المحكمة الدولية هو رد على الاستخدام الصارخ للنظام للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وقد جعلنا نقترب خطوة واحدة من المساءلة عن آلاف الضحايا والناجين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية في سوريا.
ولكن للأسف، منذ صدور هذه التدابير، فشل النظام في الامتثال لهذه التوجيهات. وتواصل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية توثيق استخدام النظام للاحتجاز التعسفي وتعذيب المعتقلين، بما في ذلك مؤخرًا ضد السوريين الفارين من الصراع في لبنان. ويستحق الضحايا والناجون وأسرهم العدالة والمساءلة. وعلى هذا النحو، أعلنت وزارة الخارجية عن إدراج عبد السلام فجر محمود، العميد في القوات الجوية السورية، وزوجته سهير نادر الجندي، وأطفاله الأربعة البالغين بموجب المادة 7031 (ج) بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وعلى مدار الصراع في سوريا، كانت هناك أكثر من 15 ألف حالة موثقة لأشخاص ماتوا بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك مواطنون أمريكيون. ونحن ندعو النظام إلى التوقف فورًا عن استخدامه الوحشي والمنهجي للتعذيب والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية. وتشيد الولايات المتحدة بالجهود المستمرة التي تبذلها كندا وهولندا لمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك تفصيل استخدام النظام المستمر للتعذيب أمام محكمة العدل الدولية مع تقدم هذه القضية بالمرافعات المكتوبة المقرر تقديمها في أوائل العام المقبل. كما نرحب بالعديد من القضايا المرفوعة أمام المحاكم المحلية في جميع أنحاء العالم ضد الجناة الأفراد. وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستواصل الولايات المتحدة السعي إلى إيجاد حل سياسي دائم للصراع في سوريا يرتكز على العدالة والمساءلة.
