في ردّ فعلٍ أوليّ على قرار مجلس الشيوخ الأميركي المصادقة على قانون تمديد العقوبات المفروضة على إيران، انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، “خرق الولايات المتحدة تعهّداتها في الاتفاق النووي”، محذراً من أنّ تمديدها للحظر على بلاده “سيؤثر على مصداقيتها أمام المجتمع الدولي”.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عن ظريف الذي وصل إلى العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم السبت، قوله، إنّه “كما كانت واشنطن تتحمّل مسؤولية تنفيذ بنود الاتفاق، ستتحمّل كذلك مسؤولية وقفه”، معتبراً أنّ “الأطراف الأخرى لن تتأثر”.
وقلّل ظريف من إمكانية توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما على القانون بعدما صادق عليه مجلس الشيوخ، أول من أمس الخميس، ووافق عليه في وقت سابق مجلس النواب الأميركي، معتبراً أنّ ذلك “لن يؤدي لأيّ تبعات على الصعيد التنفيذي للاتفاق”.
وبينما يزور ظريف، ضمن جولة آسيوية، الهند والصين واليابان، رأى أنّ المصادقة على القانون، “لا تستدعي أن تدخل إيران في مفاوضات مع هذه الأطراف الثلاثة لتبديد قلقها، فكلها راغبة بتطوير استثمارها في إيران، بغضّ النظر عن الموقف الأميركي”، بحسب قوله.
من ناحيته، اعتبر عضو الوفد النووي الإيراني المفاوض علي باقري، أنّ القرار الأميركي “يعني خرقاً للاتفاق بلا شك، إلا أنّها ليست المرة الأولى”، على حدّ قوله، مضيفاً أنّ “حلّ مشاكل البلاد يجب أن يرتكز على قدرات الداخل أولاً، وعدم الاعتماد على سياسات الآخرين تجاهها”.
وصادق مجلس الشيوخ الأميركي على تمديد قرار العقوبات المفروض على إيران عام 1996، لعشر سنوات. والقرار لا يرتبط أصلاً بالبرنامج النووي، ويستهدف التجارة والاستثمار في قطاعات الطاقة الإيرانية. وقبل ذلك، وافق مجلس النواب على الأمر ذاته، وينتظر القرار موافقة الرئيس الأميركي أو سيصبح لاغياً، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الحالي.ووصف باقري القرار الأميركي بأنّه “خطأ استراتيجي”، معتبراً في الوقت عينه أنّ “العداء الأميركي لإيران تاريخي ومستمر، ويظهر في ملفات تستخدمها واشنطن كمبررات لسياساتها، ومنها قضايا حقوق الإنسان أو دعم إيران لمحور المقاومة”، على حد قوله.
وحذّر المرشد الأعلى علي خامنئي، في وقت سابق، من أنّ “تمديد العقوبات لا يختلف عن فرض عقوبات جديدة، وفي الحالتين يعد الأمر خرقاً للاتفاق النووي”، بحسب قوله.
وبعد المصادقة على القرار، ندّدت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث بهرام قاسمي، بـ”انتهاك الاتفاق”، فيما توعّد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، بأنّ بلاده “جهّزت سيناريوهات الردّ التي ستعلن عنها في وقت لاحق”.
كما سيبحث مجلس الشورى الإسلامي، يوم غد الأحد، في جلسة علنية، مشروع قانون طارئ للردّ على القرار الأميركي، وهو المشروع الذي قد يجبر الحكومة على إيقاف العمل بالاتفاق مع الدول الكبرى، والعودة لاستئناف النشاط النووي، كما في السابق.
العربي الجديد
