قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن “الطرف المشرف على الاتفاق النووي هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى هذا الأساس لا يحق لأميركا ولا لأي مسؤول فيها أن يفترض أنه مسؤول عن الإشراف على إيران ومراقبة تطبيقها للاتفاق”.
كلام ظريف، الذي جاء في بيان صدر عن مكتبه، أتى رداً على الرسالة التي وجهها ثلاثة نواب من الكونغرس الأميركي في وقت سابق، والتي طالبوا فيها بإصدار تأشيرات لهم لزيارة إيران والدخول لمنشآتها النووية، ولقاء عناصر من الحرس الثوري الإيراني.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن “فرض الإملاءات، وإلقاء الأوامر ليست وظيفة أعضاء الكونغرس الأميركي”.
وأشار إلى أن “أعضاء (الكونغرس) الثلاثة لا يعدون قوة دولية فاعلة”، واصفاً نشر طلبهم بإصدار تأشيرات إلى إيران على المواقع الإلكترونية بـ”الحملة الدعائية”.
وحول طلب الأعضاء، الإشراف على الانتخابات أوضح ظريف أن هذه الأخيرة “في أي بلد شأن داخلي، وإذا ما دخلت أي لجان من بلدان أخرى فهذا يتم بناء على دعوة أو طلب رسمي من البلد ذاته”.
وبيّن أن “العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مجمدة منذ عقود، وعلى هذا الأساس لا يمكن تلبية الطلب وإصدار التأشيرات المطلوبة”.
ولفت إلى أن “الولايات المتحدة لم تلتزم بوعودها، حتى إنها لم تقف بوجه منع سفر أفراد إليها كانوا قد زاروا إيران في وقت سابق من دون أخذ تأشيرات، فضلا عن هذا ما زال المسؤولون الإيرانيون يواجهون صعوبات في دخول الولايات المتحدة، رغم التعهدات الصادرة سابقا بحل الموضوع”.
دعوة لتسريع تطبيق الاتفاق
”
نجفي دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للالتزام بتعهداتها
”
في السياق ذاته، دعا ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لـ”الالتزام بتعهداتها وحفظ الأسرار والوثائق المتعلقة ببرنامج إيران النووي والتي قدمتها البلاد لها في وقت سابق”، مشيراً إلى “بند في نص الاتفاق يؤكد هذا الأمر”.
واعتبر أن “تطبيق طهران للبروتوكول الإضافي من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية يعني بالضرورة ارتفاع مستوى الثقة بين الطرفين”.
ونشرت وكالة (فارس) الإيرانية بيان نجفي، الذي جاء على هامش اجتماع حكام الوكالة، وطالب فيه “بضرورة تسريع الإجراءات لتطبيق الاتفاق النووي بشكله الأمثل، وهو الذي توصلت إليه البلاد مع السداسية الدولية العام الفائت، ودخل حيز التنفيذ العملي مطلع العام الجاري”.
وأضاف نجفي أن “عدم الالتزام بالتعهدات يعني إضعاف ماهية الاتفاق وتقصير عمره”، مؤكدا أن “بلاده ملتزمة بتطبيق ما عليها وهو ما أكدت عليه الوكالة نفسها”، حسب تعبيره.
العربي الجديد
