فشلت وزارة تربية النظام في ضبط العملية الامتحانية لمنع الغش المتكرر في القاعات، ما أدى لتفوق بعض الطلاب ودخولهم كليات الطب، وساهم غياب النص القانوني الذي يحمي المتضرر بأخطاء طبية كارثية يجنيها المرضى.
غش في الامتحان باعتراف المسؤولين
أقرّ وزير التربية والتعليم دارم الطباع لراديو “نينار” سابقاً بوجود حالات غش امتحاني في التعليم، مشيرا إلى أن هناك شبكات تقوم بتصوير ورقة السؤال بعد بدء الامتحان وتسريبها لطلاب.
ونشرت جريدة تشرين القريبة من النظام في الرابع من شهر حزيران –يونيو العام الجاري، بأّنه تم توزيع نموذج الأسئلة لإحدى المواد بعد بداية العملية الامتحانية بفترة قصيرة في بعض المحافظات، ما أخلّ بالعملية الامتحانية.
دعاوى بالجملة بسبب أخطاء طبية
قال القاضي محمد خربطلي بأنّه وسطياً يتم تحريك بين 5 إلى 10 دعاوى شهرياً في العاصمة بحق الأطباء، منها أخطاء عائدة للتشخيص ومنها للعلاج ومنها تتحمل مسؤولية المشافي بما يتعلق بالتعقيم والأدوات وفق صفحة محلية.
غياب نص قانوني صريح يحاسب الطبيب
نشرت صفحة محلية أمس بأنّ القاضي محمد خربطلي أكد على عدم وجود نص قانوني واضح وصريح للخطأ الطبي في القانون السوري، لعدم وجود قانون خاص بالمسؤولية الطبية في سورية.
أما عن المسؤولية التي يتحملها الطبيب قال خربطلي يتمّ الحكم عليه جزائياً وإلزامه بتعويض المريض أو المضرور، ويمكن منعه من مزاولة المهنة وفي كل الأحوال لا يمكن إنصاف المتضرر.
أخطاء طبية في المشافي الخاصة والعامة وتضارب تصريحات المسؤولين
لا تقتصر الأخطاء الطبية على مشافي القطاع العام بل والخاص، ويمكن أن ينتج عنها أضرار نفسية كبيرة وتكاليف باهظة وقد تؤدي للوفاة أحيانا.
كما كشف نقيب أطباء دمشق عماد السعادات عن تسجيل 38 شكوى وردت إلى النقابة خلال أقل من عام، وثبت ثلاث حالات منها هي أخطاء طبية التي بررها أهل الخبرة بالإجهاد الذي يصيب الطبيب، ما يخفف مسؤوليته ويحميه، وفق ما نشرت .SYRIASTEPS
وتملص الدكتور عصام الأمين مدير عام مشفى المواساة من التهم المتعلقة بالأخطاء الطبية في المشافي الحكومية، وأنكر أنَها تجرى على يد الطلاب المتدربين.
وأكد الأمين على أنّ القائمين على العمليات هم القامات العلمية وأساتذة الجامعة المختصين وليس الطلاب، وفق ما نشرت جريدة البعث.
هجرة الأطباء الكفء بإقرار مسؤول
دفعت الأوضاع المعيشية المتردية وقلة الرواتب إلى هجرة الأطباء الكفء خارج مناطق سيطرة النظام، واستمر تفشي الفساد والمحسوبيات في الجامعات إلى تخرج طلاب غير مؤهلين وفق ناشطين.
فيما أكد نقيب أطباء ريف دمشق خالد موسى نزوح الأطباء السوريين وهجرتهم إلى دول مثل موريتانيا والصومال والسودان واليمن لتوفر فرص عمل، وتتراوح رواتب الأطباء هناك بين 1200 – 3000 دولار أميركي وفق ميلودي اف ام سابقا.
وأردف شارحاً بأن الوضع الاقتصادي في سوريا الدافع الأكبر يضاف له أنّ الطبيب السوري يتلقى مساعدات من دول في جميع أنحاء العالم، للهجرة سواء بشكل قانوني أو غير قانوني.
إلى متى يبقى “المواطن” الطرف الضعيف الذي يتحمل مسؤولية أخطاء الآخرين، وإهمال الحكومة في سن التشريعات المناسبة لمحاسبة المقصرين.
أمل الشامي/ تقرير طبي
