نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” أمس عن مصدر وصفته بالمطلع، أن “السعودية منحت رسميا أصحاب الجنسية السورية، المقيمين بطريقة قانونية، وملتزمين بأنظمة الإقامة والعمل، وكالة قضائية في البلاد، وذلك لمن لا يحمل إقامات صادرة من الجهة المختصة”.
وكشف المصدر، أن وزارة العدل بالسعودية، أصدرت قرارا بمنح وكالة قضائية لحاملي الجنسية السورية، مبينا في تعميم ممهور من الشيخ الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، أن الجهات المعنية أفادت بأن الممنوحين تأشيرات زيارة سارية المفعول تقوم مقام الإقامة.
وبحسب المصدر، فإن “وزارة العدل طلبت إفادة من مدير عام الجوازات السعودية، تستفسر عن منح حاملي الجنسية السورية وكالة قضائية واستخدامها لديها”، مشيرا إلى أن “رد المديرية العامة للجوازات أكد أنه لطالما أن تأشيرة الزيارة الممنوحة للوافد سارية المفعول، فهي تقوم مقام الإقامة”.
وأكدت الصحيفة، أن “وزارة العدل السعودية مررت هذا التعميم على المحاكم، وكتابات العدل كافة، من أجل العمل بمضمون القرار الجديد، وتنفيذ منح وكالة للوافدين من الجنسية السورية، بشكل فوري”.
وتضيف “الشرق الأوسط”، أن هذا القرار جاء بعد استثناء وزارة الداخلية السعودية العمالة السورية المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل من الترحيل، حيث أكد اللواء منصور التركي، الناطق الأمني باسم وزارة الداخلية، أن العمالة السورية المخالفة لنظام الإقامة ستكون مستثناة من الترحيل خلال الحملة التفتيشية.
وأوضح اللواء التركي، أن الظروف الحالية التي تشهدها سورية لا تسمح بترحيل السوريين المخالفين، مضيفا أن الداخلية ستمنحهم فرصة أخرى لتصحيح أوضاعهم، رغم انتهاء مهلة التصحيح.
