نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن مسؤولين أمنيين أميركيين، قولهم إن رجل الأعمال الروسي من أصل سوري، جورج حسواني، يتوسط بين تنظيم “الدولة الإسلامية”، وحكومة نظام الأسد في صفقات لشراء النفط.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُسلط فيها الضوء غربياً على دور حسواني في ترتيب صفقات النفط والغاز بين النظام والتنظيم.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات المعنية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فرضت حظراً على أصول حسواني الموجودة بكل منهما، مضيفة أن الدور الذي يؤديه أشخاص مثل حسواني، هو أحد الأسباب التي مكّنت التنظيم من الإنفاق المالي على نشاطاته، رغم الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي على مواقع التنظيم.
وأضافت الصحيفة أن أرباح التنظيم من النفط انخفضت إلى النصف العام الماضي، مستدركة بأن المبيعات استمرت لتكون بنداً كبيراً في عائداته العامة، التي تُقدر بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً.
وأشارت الصحيفة إلى أن حسواني هو أحد أكبر رجال الأعمال في مجال الطاقة بسوريا، وأنه يبرر وساطته المشبوهة بتجنيب بلاده من الانحدار إلى العصور المظلمة.
وذكّرت الصحيفة أن حسواني توسط في صفقة للإفراج عن راهبات اعتقلتهن جبهة النصرة عام 2014، مقابل إطلاق مئات المعتقلين من أعضاء الجبهة لدى النظام.
وأرجعت الصحيفة نفوذ حسواني إلى علاقاته القوية مع روسيا، وقالت “لقد ظل شريكاً لسنوات عديدة لرجل الأعمال الروسي جينادي تيمشنكو، أكثر المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، في بناء مرافق معمل الغاز الكبير بمنطقة توينين السورية، الذي أثار اهتمام الرئيس الأميركي باراك أوباما”.
وذكرت الصحيفة أن المعمل الذي يملكه حسواني، يعمل فيه مهندسون يأتمرون بأوامر تنظيم “الدولة”، ولا يجدون خياراً غير الانصياع، للحفاظ على سير العمل، حسب وصف الصحيفة.
وقال حسواني في تصريحات منسوبة له، إن “الحرب الأهلية السورية” وضعت معمل غاز توينين والعاملين به تحت التهديد المستمر، مشيراً إلى أن المنطقة التي يقع فيها المعمل، شمال شرق مدينة حمص، سيطر عليها أولاً الجيش السوري الحر، ثم جبهة النصرة وأخيراً تنظيم “الدولة”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُسلط فيها الضوء غربياً على دور حسواني في ترتيب صفقات النفط والغاز بين النظام والتنظيم.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات المعنية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فرضت حظراً على أصول حسواني الموجودة بكل منهما، مضيفة أن الدور الذي يؤديه أشخاص مثل حسواني، هو أحد الأسباب التي مكّنت التنظيم من الإنفاق المالي على نشاطاته، رغم الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي على مواقع التنظيم.
وأضافت الصحيفة أن أرباح التنظيم من النفط انخفضت إلى النصف العام الماضي، مستدركة بأن المبيعات استمرت لتكون بنداً كبيراً في عائداته العامة، التي تُقدر بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً.
وأشارت الصحيفة إلى أن حسواني هو أحد أكبر رجال الأعمال في مجال الطاقة بسوريا، وأنه يبرر وساطته المشبوهة بتجنيب بلاده من الانحدار إلى العصور المظلمة.
وذكّرت الصحيفة أن حسواني توسط في صفقة للإفراج عن راهبات اعتقلتهن جبهة النصرة عام 2014، مقابل إطلاق مئات المعتقلين من أعضاء الجبهة لدى النظام.
وأرجعت الصحيفة نفوذ حسواني إلى علاقاته القوية مع روسيا، وقالت “لقد ظل شريكاً لسنوات عديدة لرجل الأعمال الروسي جينادي تيمشنكو، أكثر المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، في بناء مرافق معمل الغاز الكبير بمنطقة توينين السورية، الذي أثار اهتمام الرئيس الأميركي باراك أوباما”.
وذكرت الصحيفة أن المعمل الذي يملكه حسواني، يعمل فيه مهندسون يأتمرون بأوامر تنظيم “الدولة”، ولا يجدون خياراً غير الانصياع، للحفاظ على سير العمل، حسب وصف الصحيفة.
وقال حسواني في تصريحات منسوبة له، إن “الحرب الأهلية السورية” وضعت معمل غاز توينين والعاملين به تحت التهديد المستمر، مشيراً إلى أن المنطقة التي يقع فيها المعمل، شمال شرق مدينة حمص، سيطر عليها أولاً الجيش السوري الحر، ثم جبهة النصرة وأخيراً تنظيم “الدولة”.
اقتصاد
