ألقى الصحفي السوري والناشط في مجال حقوق الإنسان السوري، شيار خليل، كلمةً أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل عن الوضع الراهن لحقوق الإنسان في سوريا بحضور سياسيين ودبلوماسيين من حول العالم، لتفعيل قضية المعتقلين السوريين وتسليط الضوء عليها وعلى مسارات المسائلة في سوريا.
وتزامنت الكلمة، اليوم 25 كانون الثاني، مع انتهاء محادثات أستانة والتحضير لمؤتمر جنيف، وقال شيار خليل، وهو عضو في “مجموعة العمل لأجل المعتقلين السوريين”، لعنب بلدي حول مشاركته “علينا أن نسعى كلنا كسوريين، وبالاشتراك مع المنظمات والهيئات الدولية العالمية، للإفراج عن معتقلينا في أقبية نظام الأسد والفصائل المتطرفة”.
وكان النقاش مكثفًا، مع البرلمان الأوروبي الذي دعا مستشارين أمريكيين داعمين للأسد إلى الجلسة، لتسليط الضوء حول حقوق الإنسان داخل سوريا وتفعيل مسارات المساءلة وإظهار حقيقة “إجرام الأسد”، بحسب خليل.
وتطرق خليل إلى تعرضه للممارسات التي ترتكب داخل سجون النظام السوري، وإلى وجود مئات الآلاف من المعتقلين في أقبية النظام دون تحريك للرأي الدولي بهذا الاتجاه.
وفي البيان الصحفي الصادر في نهاية الجلسة، قال الصحفي “حثثت البرلمان الأوروبي اليوم على قيادة الجهود الرامية إلى ضمان عدم تهميش المساءلة والعدالة خلال العملية السياسية. لن يكون بالإمكان تحقيق حل سياسي مستدام للأزمة السورية من دون ضمان العدالة لجميع السوريين”.
وعندما طلب منه التعليق على المحادثات الجارية في أستانة، قال خليل “أرحب كسوري بأي محاولة تسعى إلى وضع حد للعنف ضد المدنيين داخل سوريا، ومع ذلك فإننا نعلم أن وقف إطلاق النار غير ثابت بسبب الانتهاكات التي لا حصر لها من قبل قوات النظام والميليشيات المدعومة من إيران”.
وحمّل الصحفي موسكو المسؤولية، لتعمل بموجب التزامها بتنفيذ وقف إطلاق النار.
وأضاف “لكن هذا لا يعني أنه بإمكان بقية المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، أن يقفوا مكتوفي الأيدي بانتظار الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة… إن المجتمع المدني السوري يتطلع إلى أوروبا لضمان وصول أصواتنا في العملية السياسية”.
وفي هذا الصدد، تابع “نحن واضحون بأن المحادثات الحالية في أستانة يجب أن تساعد في التمهيد للمفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن تكون حماية المدنيين في طليعة أي نتيجة”.
وحول أهمية الجلسة، قال صخر إدريس، عضو مجلس إدارة مجموعة العمل لأجل المعتقلين السوريين، إن “أهمية هذه الجلسة تأتي قبل التحضيرات لمؤتمر جنيف، إذ نصر كمنظمة مجتمع مدني سورية لحضور المنظمات الخاصة بموضوع المعتقلين ومسارات المساءلة في هذه الجلسات، فقضية المعتقلين هي أولى أسباب اللجوء، وهي القضية الأولى التي تحقق العدالة للسوريين بالتزامن مع ملاحقة مجرمي الحرب الذين أجرموا بحق الشعب السوري”.
وختم حديثه “نحن كمجموعة عمل نسعى وسنبقى نضغط بهذا الاتجاه دوليًا، حتى الإفراج عن آخر معتقل لدى كل التنظيمات، ابتداءًا من تنظيم بشار الأسد”.
عنب بلدي
