أصدرت الحكومة التركية مؤخراً قراراً يقضي بتغيير اللوحات للسيارات السورية إلى لوحة تركية، واستقبل السوريون القرار بفرح لأنه يدفع عنهم العديد من الأضرار والمضايقات، ومع قصر المدة الزمنية إلا أن أغلبهم قام بتقديم الأوراق الثبوتية وتم استلام لوحة تركية، إلا أن العقبة التي اعترضت بعض اللاجئين هو أنهم يحملون إقامة عمل، فالحكومة التركية تمنح إذونات العمل والعديد من السوريين لديهم هذا الإذن، وتفاجأ البعض أن من يحمل إقامة عمل لايشمله قرار تعديل لوحة السيارة، فالقرار يخص من يحملون بطاقة لجوء يتم منحها من قسم الأمنيات، وفي القانون من يحمل إقامة عمل فهو ليس لاجئاً، وهذا الكلام قانوني تماماً وصحيح إلا أن السوريين هم لاجئون منطقياً سواء معهم بطاقة بيضاء (أفاد) أو إقامة عمل، وحصول البعض على إقامة عمل لا يعني انتفاء صفة اللجوء عليهم منطقياً وإدارياً، فالبعض والعديد لديهم سيارات سورية فماذا يفعلون في مثل هذه الحالة؟
وإذا كان القرار لايشملهم فمن المنطقي ألا يشملهم ما يترتب عليه من عقوبات، يعني هناك حالة قلق وتخوف من حجز السيارات لمن يحملون الإقامة في حال لم يستبدلوا لوحة سياراتهم بلوحة تركية، في حين أنهم فعلوا وقدموا كل المستلزمات لفرع المرور وتوقفت المسألة فقط عند مشكلة البرنامج المرفق في الكمبيوتر فهو لم يقبل أرقام الإقامات وتم تفعيله بحيث يقبل فقط أرقام بطاقات اللجوء، علماً أن المدة الزمنية انتهت وهناك أخبار تفيد بأن يوم الأثنين ربما سيبدؤون بتمديد الموعد ليستكمل البقية تقديم طلباتهم، ولكن ماذا بشأن من يحملون إقامة؟ هل سيبقى أمرهم معلّقاً من دون حل؟
بعد الشكر للحكومة التركية على كل ما تقدمه فإن السوريين في تركيا وبالأخص من يحملون إقامات عمل أو ما شابه ينتظرون النظر بمشكلتهم كي لا يتعرضوا للحجز من قبل شرطة المرور، وأن يتم تعديل القرار بحيث يشمل كل السوريين على اختلاف بطاقات إقامتهم.
كلنا شركاء
