“المواطن بدو /غاز/مازوت/كهربا/ماء، الحكومة: توقع اتفاقية مشغل ثالث للهاتف الخليوي في إيران…!!”، هذا مانشرته إحدى الصفحات الموالية للنظام بطريقة ساخرة وربما ممزوجة بغضب شعبي جراء الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة بين الجانبين السوري والإيراني.
فقد قام رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام “عماد خميس” بزيارة لطهران والتقى بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “علي شمخاني” وتم توقيع خمس اتفاقيات منبثقة عن اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك الموقعة منذ أكثر من عام وذلك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات «مشغل خلوي».
وركز إعلام النظام على خلفية الاتفاقيات الاقتصادية جل اهتمامه بمشغل الاتصالات الخليوية الثالث عبر وسائله كافة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، وكأن الخبر سيلقى تفاعلا من الشعب الذي لاحول له ولا قوة، وكأنه يعيش برفاهية تامة ولا ينقصه سوى مشغل ثالث للاتصالات ليعيش بنعيم يحسد عليه، وكأن “خميس” يجهل تماما الواقع المزري الذي يعيشه السوريون في مختلف بقاع البلاد، ولا يعي ما تعانيه الطبقة المتوسطة والفقيرة والتي تضطر للوقوف ساعات طوال أمام طابور قد يتعدى المئات للحصول على أسطوانة غاز أو “بيدونة” ماء.
وعلق أحد المواطنين ساخرا:” وبهالأزمة السبب الرئيسي الها الاتصالات والنت اللي لهونا فيها، والمواطن هدف مو سبب لوجود المسؤول لحل مشاكله والله مابنخلص منها ومانخلص من كل فاسد ومدعوم وعم يتاجر بدم الناس ولقمه العيش..عأساس ماحدا سامع وشايف هالمتسلطين اللي عم يصرحوا هالتصاريح الاستفزازية للمواطن…وبيقولوا الأمور لأحسن، طبعا أحسن بس لصالح جيوبهن”.
لعل الشعب يدرك تماما الهدف الرئيسي وراء هذه الاتفاقيات المزعومة، ألا وهي ردا للجميل الذي قدمته الحكومة الإيرانية من دعم عسكري ومادي لنظام الأسد خلال سنوات الحرب بعد أن كان على وشك السقوط والانهيار في ظل خروج معظم المنشآت الخدمية عن العمل جراء استهدافها بشكل مباشر خلال الاشتباكات مع أطراف النزاع، وربما ستكون بداية لاحتلال اقتصادي عبر تسليمها مشاريع كبيرة تعود بالنفع عليها بالدرجة الأولى بغض النظر عن أي مصلحة للشعب فيها.
قاسى الشعب السوري خلال سنوات الحرب مايكفيه من ألم ومعاناة وسط حرمان وفقد لأحبة وكثيرا غيرها، فبات همه في ظل الأزمة تأمين لقمة عيشه وحصوله على أدنى مقومات الحياة ليعيش كل يوم بيومه بأقل الخسائر، فكان الحصول على الخدمات الرئيسية المتمثلة بمياه الشرب والكهرباء والمازوت والغاز المنزلي مهمة شاقة تحتاج لمردود مادي كبير لتأمينها، فبلغ سعر أسطوانة الغاز ما يقارب 10 آلاف مع صعوبة في اقتنائها، فكان من المفترض أن تفي الحكومة الموقرة بوعودها السابقة في تأمين تلك الخدمات قبل أن تقدم على عقد اتفاقيات جديدة تصب في صالحهم وبعيدة كل البعد عن واقع الشعب.
المركز الصحفي السوري ـ سماح الخالد