القصة ليست بجديدة، إلا أن الحديث عنها يعود ليطفو على السطح من جديد هذه الأيام بالتزامن مع ما يراه كثيرون، شبه حلحلة سياسية في سوريا. فالتوافق الأميركي الروسي يطرح تساؤلات كثيرة حول الحصة الإيرانية من هذا التوافق والثمن الذي تدفعه طهران لضمان حصتها قبل أن ينتهي توقيت تقاسم الكعكة السورية.
منذ أشهر عدة، حاولت تقارير إعلامية كثيرة وبيانات ناشطين سوريين تسليط الضوء على ظاهرة متصاعدة في الداخل السوري، لخصتها تلك التقارير بجملة واحدة هي “طهران تشتري سوريا”.
العنوان يرصد موجة شراء واسعة وممنهجة، اشترى خلالها تجار إيرانيون عددا كبيرا من العقارات السورية التي كانت معروضة للبيع في عدة مدن سورية وعلى رأسها وسط العاصمة دمشق وحمص، وبينها أملاك تخص من هاجروا من سورية.
الهيئة السورية للإعلام وثقت في هذا السياق عمليات بيع وإيجارات طويلة الأمد لشخصيات محسوبة على النظام، وتؤكد تلك البيانات توسع حركة الشراء للعقارات في سوريا بشدة خصوصا منذ بداية شهر يونيو.
وتؤكد التقارير أن حركة نشاط رجال الأعمال الموالين للنظام على صعيد شراء العقارات كان يقتصر على مناطق شرقي دمشق، ولاسيما المدينة القديمة، لكنه توسع أخيرا في العاصمة دمشق، و غوطة دمشق الشرقية، وخاصة منطقة المليحة، ومن ضمنها أراض كثيرة تتبع ملكيتها للدولة، وهوما يسهل تمليكها للإيرانيين لاحقا بالتحايل على القانون.
وبعض الوثائق تشير إلى أن فنادق عدة في قلب دمشق مثل الإيوان وآسيا ودمشق الدولي وفينيسيا والبتراء باتت جميعها ملكاً للسفارة الإيرانية، إضافة إلى أسهم في فندق سميراميس الفخم. هذا عدا عن سعي السفارة الإيرانية إلى شراء عقارات واسعة تقع في أحياء دمشق القديمة الاثرية، في المنطقة الممتدة من خلف الجامع الأموي وحتى منطقة باب توما وهي منطقة تعرف بأنها مسيحية في دمشق.
وسجل العام الماضي وصول نسبة الإيرادات الإيرانية للسوق السورية إلى نحو 35 في المئة، كما أن المناقصات الحكومية مفتوحة فقط للإيرانيين. وفق ما تشير إليه التقارير.
كما تشير وثائق إلى أن الحكومة الإيرانية تقوم بتشجيع تجار عقارات من طهران على شراء عقارات في الأحياء الراقية من دمشق واستغلال علاقاتهم الواسعة بأطراف من الحكومة السورية لتسجيل تلك العقارات بأسمائهم.
تغيير ديموغرافية دمشق
وتقول التحليلات المرافقة لتلك التقارير إن إيران تسعى بخطواتها على الطريق العقاري لإحداث تغيير ديموغرافي في دمشق تحديدا، فيما يشبه مشروعا استيطانيا مستداما مستقبليا يقلب التركيبة السكانية في دمشق ومحيطها.
وقال الباحث السياسي غسان إبراهيم لسكاي نيوز عربية “إن النظام لا يملك سوى تقديم العقارات لإيران لكي تكون لها ضمانات مقابل الأموال الطائلة التي صرفتها لدعم نظام الأسد، ولقيام بعملية تغيير ديموغرافي في سوريا”.
وأشار إلى أن تدهور سعر الليرة والجمود في سوق العمل جعل الكثيرين يبيعون ممتلكاتهم لكي يؤمنوا حتى لقمة الخبز، مشيرا إلى الدولار قبل الأزمة كان يعادل 50 ليرة والآن أصبح يقارب 500 ليرة مما يغري العديد من الناس ببيع أملاكهم للإيرانيين عن طريق وسطاء مجهولين وأحيانا يتم ذلك في مناطق موالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ويلخص التوسع الإيراني المغلف بتسهيل من السلطات السورية، بأن إيران إدركت في هذه المرحلة من أن روسيا قد تسير باتجاه التخلي عن الأسد ضمن صفقة إقليمية، وبالتالي ما على إيران إلا تفعيل تحركاتها لضمان أرضية لها على الأرض، خوفا من خسارة مواقعها هناك.
سكاي نيوز عربية
