أعلنت السلطات السورية يوم الإثنين 12 أيار (مايو) 2025 إلغاء آلاف قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين 2012 و2024، والتي شملت ممتلكات أكثر من 91 ألف مواطن. ويُعد القرار تحولًا جذريًّا في السياسات المالية والقانونية، يهدف إلى تصحيح إجراءات اُستُخدمت سابقًا لتقييد حقوق الملكية دون ضمانات قضائية.
وكان الحجز الاحتياطي يُفرض بموجب المرسوم التشريعي رقم 63 لسنة 2012، الذي منح وزارة المالية صلاحية مصادرة أموال الأفراد (منقولة أو غير منقولة) بناءً على طلبات من الضابطة العدلية، دون حاجة إلى حكم محكمة. وقد تحول هذا الإجراء لسنوات إلى أداة لقمع المعارضين السياسيين والنشطاء، عبر مصادرة ممتلكاتهم دون محاكمات عادلة.
يأتي الإلغاء كجزء من خطة حكومية لإصلاح المنظومة المالية والقضائية، حيث تُعيد الدولة الحقوق القانونية لأصحاب الممتلكات، وتُرسي ضوابط تحول دون الانتهاكات السابقة. كما يُتوقع أن يعزز القرار الثقة في النظام المالي، ويشجع الاستثمارات عبر ضمان حقوق الملكية، فضلًا عن كونه خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
ويُشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة قد تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي السوري، عبر إطلاق موارد مالية مُجمَّدة، واستعادة التوازن بين سلطات الدولة وحقوق المواطنين.
