بدأت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء 27 أيار (مايو) إجراءات استعادة الأموال المجمدة للمصرف التجاري السوري في بنوك البحرين، مستفيدة من الإعفاءات الأمريكية الأخيرة التي خففت بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
في هذا السياق، التقى وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بسفير مملكة البحرين في دمشق، وحيد مبارك سيار، لمناقشة آليات تنفيذ هذه الخطوة. تمت هذه المباحثات في ضوء الترخيص العام رقم “25” الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري ضمن شروط محددة، منها الالتزام ببرامج مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية الأخرى .
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مملكة البحرين قبل أسبوعين، حيث تم التوصل إلى تفاهمات لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك الرقمنة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم .
لم يتم الكشف عن حجم الأموال المجمدة في البحرين، إلا أن تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى وجود حوالي 30 مليون دولار محتجزة في بنوك بدول مختلفة حول العالم .
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز تدفق العملات الأجنبية إلى سوريا، وتقليل الاعتماد على السوق السوداء أو شبكات التحويل غير الرسمية، مما يدعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري .
