كتب عمر قدور مقاله في صحيفة المستقبل اللبنانية، رأى فيه أن النموذج اللبناني هو خير ما يمكن استلهامه لتحقيق الرؤية الأميركية في سوريا، موضحا أنه يمنح قدراً كبيراً من الحرية للجماعات الأهلية، ويُضعف الدولة المركزية بفعل تقاسمها دستورياً، ولو أدى هذا إلى نوع من الإقطاع السياسي المستدام، واعتبر الكاتب أنه كما انتهت الحرب اللبنانية بعد عقد ونصف إلى صيغة “لا غالب ولا مغلوب”، يظهر أن الحل المبتغى في سوريا يتلخص في الصيغة نفسها، مع أن الدولة اللبنانية لم تكن شريكة في الحرب على غرار “النظام السوري” الآن، ولفت إلى أن الأهم هو وضع كافة الجرائم التي ارتكبت فيما يسميه الغرب “الحرب الأهلية السورية” تحت بند الانتهاكات المرافقة “عادةً” للحروب الأهلية، وتالياً عدم محاسبة مرتكبيها، بل مشاركتهم في السلطة الجديدة المنبثقة عن الحرب ذاتها، مبينا أننا على ذلك نفهم التقارير الدولية عن انتهاكات متعددة الأطراف في الحرب السورية، ونفهم تقاعس المجتمع الدولي عن الدفع بتلك التقارير في مجراها القانوني المفترض، أي التقاعس عن إنذار كافة مجرمي الحرب بالمثول أمام العدالة الدولية، فيما يُفهم على نطاق واسع تشجيعاً لهم على مزيد من جرائم الحرب، التي يتصدرها النظام على مسافة أميال من أمراء الحرب الآخرين، وأشار الكاتب إلى أنه ومثلما أصبح لبنان ساحة، تتفاوت درجة حرارتها بحسب التوازنات أو الصراعات الإقليمية، ستتحول سوريا إلى ساحة مشابهة، بحيث يمتلك النفوذ الإقليمي القدرة على التعطيل في حالة الصراع، وبحيث تتوقف الدولة على نوايا اللاعبين المحليين المرتبطين مباشرة بالسياسة الإقليمية وتوازناتها، ومن المرجح وفق هذا التصور، يقول الكاتب أن تُمنح “الأقليات” وضعية تشبه وضعية “حزب الله” في لبنان، أي وضعية وازنة عسكرياً وأمنياً، في مقابل الثقل الاقتصادي المفترض للأكثرية، حيث من المطلوب أيضاً أن تتموضع الأكثرية كمجموعة متماسكة ومنضبطة، وأن تغادر موقعها الأكثري السابق على الثورة، لأن التصور الجديد يفرض عليها أن تصبح طائفة معنية بمصالح أبنائها وحسب، وخلص الكاتب إلى أن ثمة عيوب في النموذج اللبناني، لا يقصّر اللبنانيون أنفسهم في التململ منها، لكن هذا لا يعيق تطبيقه في سوريا، إلا لمن يعتقد أن القوى الدولية والإقليمية تسعى إلى نموذج سوري خالٍ من العيوب.
