مطلقة بعمر السبعة عشر عاما فاقدة ولدها الذي اضطرت لتسجيله باسم زوجة زوجها التركي الثلاثيني لتحرم من أبسط حقوقها كأم,حالها كحال الكثيرات من السوريات اللواتي رضين بالزواج من الأتراك وسط جهل ولامبالاة بالقانون التركي الأمر الذي ذهب بنا لنسمع قصصا ما كانت لتخطر على بال, أكثر من 3000 حالة زواج رسمي بين السوريات والأتراك تم توثيقها في المحاكم التركية , فماذا عن الحالات الغير قانونية.
أسباب الزواج بين السوريات والاتراك؟
إذا أردنا الحديث عن زواج السوريات من الأتراك فلابد من الحديث في إطارين :
الأول أسباب زواج الأتراك من السوريات وهي عديدة تختلف بين الريف والمدينة ,فالمرأة السورية تميزت بقدرتها على رعاية زوجها بما يستلزمه الأمر منها وزيادة, على عكس الزوجة التركية في الريف والتي تُشعر زوجها بأنها نظير له متخلية عن أنوثتها ولطافتها ولينها بالتعامل معه, ومن باب آخر فإن القانون التركي يفرض على الزوج في حالة الطلاق أن يعطي نصف أملاكه لزوجته في الوقت الذي تتراوح فيه مهور السوريات الباحثات عن السترة والاستقرار بين الألف والألفي دولار أمريكي الرقم الذي لا يعتبر كبيرا بالنسبة للأتراك يقول متين إينجي :”زوجتي التركية أخذت نصف أملاكي بعد 3 سنوات من الزواج, بت أخشى الزواج مرة أخرى إلى أن قابلت فتاة سورية اتفقت معها على مقدار معين من المهر وتم الزواج ” أما عن أسباب زواج السوريات من الأتراك فهي متنوعة تختلف تبعا للشخص والظروف فغياب المعيل والفقر الشديد وحياة المخيمات المأساوية وحالة اللجوء التي مر بها السوريون في فترة الحرب دفعت الكثيرات إلى قبول الزواج من أتراك لايعرفن ماضيهم أو طباعهم ولا حتى لغتهم تقول رولا ” بعد انفصالي عن زوجي السوري لجأت إلى بيت أخي الذي عاملتني زوجته أسوأ معاملة ما اضطرني للزواج من أول رجل تركي مسن تقدم لي ” كما أن حرص السوريين على إيجاد مكانة اجتماعية تضمن لهم عدم الخوف في بلد غريب خاصة بعد انتشار حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي دفعت البعض لتزويج بناتهم من الأتراك اللذين يساعدونهم في كثير من أمور الحياة في تركيا ولا ننسى أبدا أن الكثير من العائلات السورية التي لا تعاني من أي فقر أو مشاكل اجتماعية في تركيا زوجت بناتها من شاب تركي لاقتناعهم بهذا الزواج لا أكثر .
قانون الزواج الثاني في تركيا
القانون التركي يمنع الزواج الثاني منعا باتا مهما كانت الأسباب والدوافع وفي حال تم الزواج الثاني من سورية أو تركية فإن المحاكم التركية لا تقبل أي دعوى لتثبيت الزواج فيما بعد, و في حال إنجاب طفل من الزوجة الثانية لا يتم تسجيله في النفوس إلا بإقرار من والده ويتم تقييد الطفل باسم الزوجة الأولى في حال علمها بزواج زوجها وموافقتها, وفي حال عدم علمها يبقى الطفل دون تسجيل رسمي, ولا تحصل الزوجة الثانية على أي حق ضمن هذا الزواج, وفي حال اكتشفت الحكومة هذا الزواج تقوم بحبس كاتب العقد فترة تتراوح بين الثلاثة والستة أشهر إضافة لسجن الزوجين.
رأي الأتراك بالزواج الغير قانوني ؟
الزواج وسيلة للاستقرار تضمن الحياة الكريمة للمرأة وتحفظها من كل سوء, ولا بأس من زواج السورية بالرجل التركي في بعض الحالات التي تضمن حقوقها الأساسية يقول المحامي التركي حسين تشام “أنتم السوريون لديكم جهل بالقانون التركي الذي لا يعترف بأي حقوق للزوجة الثانية وحتى بعدما جرب البعض الزواج العرفي وعانى منه, لم يتعلم الآخرون من تجارب غيرهم واستمروا بتزويج بناتهم دون عقد زواج رسمي موثق في المحكمة بل اعتمدوا على عقد شرعي لا يُعترف به بأي شكل من الأشكال كما أننا نوهنا في مجالات عديدة إلى عدم تزويج الأتراك المتزوجين مهما كانت المغريات”, فيما أكدت السيدة يوكسل أوغلو رغبتها بتزويج ابنها من فتاة سورية زواجا رسميا طالما أنه الزواج الأول المعترف به رسميا.
نتائج الزواج الغير موثق بين السوريات والأتراك.
بالإضافة إلى ماتم ذكره سابقا من عدم الاعتراف بالزوجة الثانية وعدم تمكنها من تسجيل الطفل باسمها, هناك نتائج أخرى تمت ملاحظتها وهي ارتفاع نسبة الطلاق بين النساء سواء السوريات او التركيات, ناهيك عن حالة الحقد والكراهية المستمرة بين النساء التركيات والسوريات الخائفات من خسارة أزواجهن, والسوريات الخائفات من طلاق محتم تقول (ر ك) “بعد علم ضرتي بزواجنا جاءت هي وأختها إلى منزلي وقامت بضربي ضربا مبرحا ومن ثم هددت زوجي أنها ستقدم بلاغا ضده فطلقني على الفور”
أهم الأمور التي يجب مراعتها قبل الإقبال على هذا الزواج
من الضروري أن يخضع السوريون لندوات ودورات تعرّفهم بالقانون التركي وتوضح لهم أهم نقاط الاختلاف والتشابه بين القانون السوري والقانون التركي, وأيضا يجب تكوين معرفة كاملة عن ذاك الشاب وعائلته, بالإضافة إلى ضرورة التمكن من اللغة التركية في حال لم يكن الزوج يتحدث العربية, مع ضرورة الاتفاق على أهم العادات والتقاليد بين الطرفين ومن ثم ضرورة توثيق عقد الزواج حسب القانون التركي وإدراك أن العقد الشرعي فقط يعتبرعرفيا حسب القانون التركي, وفي حال رفض التركي تثبيت الزواج في المحكمة يجب رفض الزواج مباشرة لأن ذلك يعني حرمانها من جميع حقوقها وأولها الإنجاب والمهر, وفي حال كنتِ زوجة أولى فإن لك نصف ما يملك زوجك التركي في حال وقوع الطلاق .
ربما محسن
ثقافة
