أثار القرار الأخير الذي أصدرته مصلحة الهجرة السويدية، بعد إقراره تشريعياً من البرلمان، والمتضمن إيقاف منح الإقامات الدائمة للاجئين في السويد، ضجة وسخطاً كبيرين في صفوف السوريين، بعد أن دخل حيز التطبيق قبل يومين.
وعلمت «زيتون» أن فئة كبيرة من اللاجئين السوريين شملهم تطبيق القرار، بينهم عائلات مشتتة بين سوريا ودول الجوار والسويد، فضلاً عن دول أخرى، في الوقت الذي لا زالت فيه الهجرة السويدية تتكتم على التفصيلات الدقيقة لشمول قرارها ذي الصلة.
لاجئون سوريون في استكهولم وبعض مدن جنوب السويد، أفادوا بأن عدداً منهم راجع دائرة الهجرة المسؤولة، وقدم ما يعرف بـ»طلب العودة»، لا سيما القادمين منهم للسويد بعد تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وهم فئة مشمولة حكماً بالقرار الجديد، والذي من شأنه أن يحرم العائلات ما يعرف بحق «لم الشمل»، فضلاً عن تحديد مدة الإقامة ببضعة أشهر.
وتقول سماهر م.، وهي لاجئة من حلب في العاصمة السويدية في حديث لـ»زيتون»، إن لها أولاد وزوج لازالوا مقيمين في تركيا بانتظار لم شملهم، بينما حرمها القرار الجديد من هذا الحق كلياً، وكذلك سليمان محمد، وهو لاجئ سوري يقيم جنوب السويد، ويضيف الأخير: «هذه حكومة دولة ديمقراطية، نحن الآن في أكثر دول العالم شفافية..! فررنا من الموت والذل وأتينا هنا ليفعلوا بنا الشيء نفسه».
ويردف اللاجىء نفسه «أنا أقول لهم اتقوا الله في الناس… اتقوا الله خصوصاً فينا نحن السوريين الذين ما عدنا نعلم بأي طريق سنموت، في بلادنا موت وعلى الحدود موت وفي دول اللجوء ذل وهوان.. تباً لأوروبا وتباً للساعة التي قدمنا فيها إليها، وإذا تكلمت يقولون لك لماذا إذا أنت هنا؟ وهل إذا كنت بحاجة لأن أحتمي وأسرتي من الموت أكون مذنباً بحق البشرية إذا فررت بهم لمكان ما..!».
من جهة أخرى، انعكس القرار المذكور سلباً على الكامبات والمواقع المعدة لسكن اللاجئين، حيث لا زال اللاجئون فيها، لا سيما السوريون يعانون من صدمة كبيرة من القرار المشار إليه، والذي نظم ناشطون ضده حملة عبر منظمة «آفاز» الحقوقية بجمع التواقيع المناهضة له، مطالبين استكهولم بالعدول عنه.
وكانت وزارة الهجرة السويدية قد أعلنت في وقت سابق عبر موقعها الرسمي ومجموعة مواقع ذات صلة، بدء النفاذ الرسمي للقانون الجديد الذي عدلت بموجبه إجراءات منح الإقامة على أراضيها للقادمين الجدد.
قال الموقع الرسمي للهجرة السويدية في تقرير بالسويدية ترجمه مراسل “زيتون”، البرلمان السويدي سبق وأن أقر قرارا حمل تعديلات عدة، من شأنها أن تؤثر على طالبي اللجوء والقادمين للبلاد.
وبموجب القانون الجديد الذي اكدت الهجرة بدء سريانه اعتباراً من اليوم الأربعاء 20 تموز 2016م، فإن من سبق وقدموا طلبات لجوء وحصلوا على قرار طرد أو إبعاد عن السويد، سيمنعون بموجب القانون الجديد من الإقامة أو الحصول على أي عائد مادي في البلد كلياً.
كما سيسري القانون المعتمد من البرلمان السويدي بتاريخ 21 حزيران من العام نفسه والخاص بمنح “الإقامة المؤقتة”، على كافة طالبي اللجوء في السويد، بالإضافة لاتصاله بإجراءات متعلقة بما يعرف بـ”لم الشمل” للعائلات، دون أن يوضح الموقع تفاصيل ذلك.
وفي السياق نفسه، قال مصدر مطلع في مصلحة الهجرة لمراسلنا إن القرار الجديد لن يشمل القادمين للسويد قبل 24 تشرين الثاني 2015م، دون أن يورد أية تفاصيل إضافية.
وأشار إلى أن الهجرة السويدية نفسها “شبه ضائعة بشأن القرار المشار إليه، والذي يجري تفسيره من قبل كل طرف وفقا ً لوجهات النظر الخاصة” على حد تعبيره، موضحاً ان اللوائح التنفيذية للقرار ستصل الهجرة خلال الأيام القادمة.
للاطلاع على تفاصيل القرار المشار إليه يمكن العودة لخبر سابق لـ»زيتون»:
تفاصيل: قانون “الإقامة المؤقتة” في السويد يدخل حيز التطبيق اليوم
– أسامة العيسى
