رفضت محكمة الاستئناف في باريس غالبية الشكاوى التي تقدم بها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومقربون منه طعنا بالتحقيق حول وجود شبهات بحصول تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية في العام 2007. على ما ذكرت مصادر متعددة.
وكان ساركوزي ومقربون عدة منه الواردة أسماؤهم في التحقيق، لجأوا إلى محكمة الاستئناف التي أكدت مشروعية التحقيق الذي بوشر قبل ثماني سنوات في هذا الملف المتشعب جدا. ويمكن لفريق الدفاع عن ساركوزي والمقربين منه الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء.
واكتفت المحكمة فقط بإلغاء مبرر واحد لتوجيه تهمة انتهاك قانون الانتخابات إلى نيكولا ساركوزي. وكان استئناف الرئيس السابق يشمل مسائل إجرائية وليس أساس الاتهامات. ويسمح رفض هذا الطلب بمواصلة قضاة التحقيق المكلفين مكافحة الفساد في محكمة باريس بمواصلة تحقيقاتهم.
وقال جان – مارك ديلاس أحد محامي رجل الأعمال الكسندر جوهري المتهم منذ يناير (كانون الثاني) في إطار هذه القضية «رفض كل الالتماسات مثير جدا للقلق ما يعني أن المحامين دائما على خطأ والنيابة العامة دائما على حق».
في المقابل رحب فنسان برينغارث محامي منظمة «شيربا» غير الحكومية التي اعترض فريق ساركوزي على اعتبارها جهة مدنية في القضية بالقرار موضحا «أظن أن القضاة نجحوا في مقاومة الضغوط المختلفة». وبوشر التحقيق بعدما نشرت وسيلة «ميديابارت» الإعلامية الإلكترونية في العام 2012 بين المرحلة الفاصلة بين دورتي الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وثيقة تثبت على ما أفادت، أن نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي مول حملة نيكولا ساركوزي الناجحة في الانتخابات الرئاسية.
وجمع المحققون خلال سبع سنوات سلسلة من المؤشرات التي أفضت إلى هذه الفرضية ومنها شهادات مسؤولين ليبيين ووثائق للاستخبارات في طرابلس واتهامات وسيط. إلا أنه لم يعثر على أي دليل حسي مع أن تحويلات مالية مشبوهة أفضت حتى الآن إلى توجيه 9 اتهامات.
وكان الرئيس الفرنسي الأسبق وكلود غيان وأريك فورت وبريس أورتوفو وهم وزراء سابقون في حكومته، الذين وجه إليهم الاتهام باستثناء الأخير، طعنوا بعدة إجراءات متعلقة بهذه التحقيقات.
نقلا عن الشرق الأوسط
