نقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن القاضي الشرعي الأول، التابع للنظام، محمود المعراوي، زيادة حالات الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، حيث بلغت عقود الزواج التي تتمّ بالوكالة 50% من مجمَل العقود في المحكمة الشرعية يومياً، والبالغة نحو 60 عقداً.
وعزا المعراوي ارتفاع هذه النسبة، إلى هجرة الشباب بشكل كبير خلال السنوات الخمس الفائتة، ما أدّى لمعاناة كبيرة في تثبيت عقود الزواج أو عقدها في المحكمة عبر وكيل.
وأشار المعراوي، لوجود معلومات حول دراسة تجريها “وزارة المالية” حالياً، لإيجاد حلول للوكالات التي يرسلها الشباب الراغبين بالزواج، عبر دفع رسوم القنصلية في “وزارة الخارجية” لتصدَّق من قِبلها.
وقال القاضي الشرعي: “في حال أُقرّت هذه الدراسة فإن معظم مشاكل الشباب في تنظيم الوكالات بالخارج ستحلّ، لاسيما أن هناك عدداً من الدول لا يوجد فيها سفارات سورية”.
لافتاً إلى أن هذه الصعوبات، تدفع البعض للزواج عرفياً ويستمرّ الزواج دون تثبيت بالمحكمة فترة طويلة حتى بعد إنجاب أطفال، ما يهدّد بمشاكل كثيرة مستقبلاً كضياع الأنساب، خاصّةً في حال أراد الزوجان الانفصال، فإنهما بحاجة لإثبات نسب الأطفال أولاً، حسب قوله.
وأوضح المعراوي، أن الزواج الذي يتم عبر “السكايب” في المجلس الواحد وبحضور شاهدَين مدركَين وأب الزوجة، يُعتبر صحيحاً، كون الفقهاء أجازوا الزواج عبر المراسَلة، وهو أن يرسِل الراغب في الزواج إلى الفتاة أو والدها، ثم تُقرأ الرسالة مباشرةً وتجيب الفتاة أو والدها مباشرةً بالقبول.
يذكر أن، القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أعلن مؤخراً، أن عدد حالات الزواج خلال 2015 بلغت 33082 حالة، فيما بلغت حالات الطلاق 7028 حالة.
وعزا المعراوي ارتفاع هذه النسبة، إلى هجرة الشباب بشكل كبير خلال السنوات الخمس الفائتة، ما أدّى لمعاناة كبيرة في تثبيت عقود الزواج أو عقدها في المحكمة عبر وكيل.
وأشار المعراوي، لوجود معلومات حول دراسة تجريها “وزارة المالية” حالياً، لإيجاد حلول للوكالات التي يرسلها الشباب الراغبين بالزواج، عبر دفع رسوم القنصلية في “وزارة الخارجية” لتصدَّق من قِبلها.
وقال القاضي الشرعي: “في حال أُقرّت هذه الدراسة فإن معظم مشاكل الشباب في تنظيم الوكالات بالخارج ستحلّ، لاسيما أن هناك عدداً من الدول لا يوجد فيها سفارات سورية”.
لافتاً إلى أن هذه الصعوبات، تدفع البعض للزواج عرفياً ويستمرّ الزواج دون تثبيت بالمحكمة فترة طويلة حتى بعد إنجاب أطفال، ما يهدّد بمشاكل كثيرة مستقبلاً كضياع الأنساب، خاصّةً في حال أراد الزوجان الانفصال، فإنهما بحاجة لإثبات نسب الأطفال أولاً، حسب قوله.
وأوضح المعراوي، أن الزواج الذي يتم عبر “السكايب” في المجلس الواحد وبحضور شاهدَين مدركَين وأب الزوجة، يُعتبر صحيحاً، كون الفقهاء أجازوا الزواج عبر المراسَلة، وهو أن يرسِل الراغب في الزواج إلى الفتاة أو والدها، ثم تُقرأ الرسالة مباشرةً وتجيب الفتاة أو والدها مباشرةً بالقبول.
يذكر أن، القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أعلن مؤخراً، أن عدد حالات الزواج خلال 2015 بلغت 33082 حالة، فيما بلغت حالات الطلاق 7028 حالة.
اقتصاد
