طالب وكيل وزارة الخارجية الإيطالية، بينيديتو ديلا فيدوفا، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حازم إزاء قرار الحكومة المجرية اعتقال المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون البلاد، بما في ذلك طالبي اللجوء.
وقال ديلا فيدوفا، في بيان اطلعت عليه الأناضول: “إن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يجب أن تسمح بتمرير موقف غير شرعي كهذا دون رد فعل”.
وأضاف أن “القرار المجري يعد غطرسةً وانتهاكاً صارخاً للقانون، ومن شأنه أن يكون قاتلاً بالنسبة للاتحاد الذي يواصل تمويل مساهمة صافية بما يقرب من 5 % من الناتج المحلي الإجمالي المجري، وكل ذلك على عاتق دافعي الضرائب الأوروبيين”.
والجمعة الماضي، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربا، عزمه اعتقال كافة المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد.
وفي السياق ذاته، قال ديلا فيدوفا “إن فيكتور أوربان هو رئيس الوزراء الشرعي للمجر، ولا غبار على ذلك. لكن كيف يمكن أن يستمر في التمتع بعضوية شرعية في المجلس الأوروبي، وقبل كل شيء، في الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلن عزمه اعتقال كل من سيدخل المجر بشكل غير قانوني، حتى طالبي اللجوء؟”.
ووصف الإجراء المجري بأنه “غير فعال ضد الإرهاب ويتنافى مع الإنسانية الليبرالية والمسيحية ومع قاعدة الثقافة القانونية للغرب الحر”.
وتعتبر المجر أهم ممر للاجئين باتجاه دول أوروبا الغربية، وقد أقامت سلطات البلاد في العام 2015 أسلاكاً شائكة على طول حدودها مع صربيا وكرواتيا، بهدف منع دخول اللاجئين إلى أراضيها.
وأعلنت الحكومة المجرية حالة الطوارئ في المناطق الحدودية ورفعت مستوى العقوبات المفروضة على الذين يحاولون دخول البلاد بطرق غير قانونية.
وأجرت المجر في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استفتاءً شعبيا بشأن قبول ألف و294 لاجئًا في إطار خطة توزيع اللاجئين التي أقرها الاتحاد الأوروبي على أعضائه.
وفي اليوم ذاته، أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية فشل الاستفتاء في البلاد، بسبب بلوغ نسبة المشاركة فيه 43.29٪ فقط من مجموع عدد الناخبين المسجلين.
المصدر:وكالة الأناضول
