إذ رجح دبلوماسي رفيع المستوى، أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على نظام الأسد بسبب استخدام الأسلحة الكيمياوية، لكن روسيا قد تستخدم حق النقض.
وخلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى أن الجيش النظام السوري شن هجمات كيمياوية في ثلاث قرى في عامي 2014 و 2015.
وتسعى كلا من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى فرض حظر على بيع مروحيات لسوريا وعقوبات على إحدى عشر شخصية سورية و10 شركات مرتبطة بهجمات كيمياوية في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات وتابع: “الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جدا فهذه قضية مبدأ”، مضيفاً أن السفير الروسي أكد خلال اجتماع الأسبوع الماضي أن موسكو ستعارض ذلك.
وينص آخرها الذي اطلعت عليه “وكالة فرانس برس” على حظر السفر وتجميد الأصول لإحدى عشر سوريا غالبيتهم من المسؤولين العسكريين بينهم رئيس الاستخبارات الجوية السورية، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.
وقيل إن هؤلاء الضباط كانوا ضالعين في هجمات شنتها مروحيات أسقطت الكلور بواسطة براميل متفجرة على ثلاث قرى بينها “تل منس وسرمين” في محافظة ادلب.
روسيا: المطالبة برحيل الأسد فوراً غير مقبول
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي “فالنتينا ماتفيينكو”, في مؤتمر الحوار الشرق أوسطي لمنتدى “فالداي: “إن التمسك بطلب رحيل الأسد فوراً عن السلطة من أجل الوصول إلى حل سياسي أمر غير مقبول روسياً، فهذا القرار تحدده الانتخابات التي يقوم بها الشعب السوري من خلال العملية الديمقراطية”.
وأضافت “ماتفيينكو” في حديثها أن روسيا لا تسعى للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط بل تسعى لتحقيق التنمية في المنطقة, وإعادة الأمن إليها, فيما أكدت رفضها للحرب العالمية على العراق وتأجيج الصراع في اليمن وللتدخل العسكري لإسقاط القذافي في ليبيا.
إذ تسعى روسيا إلى الفصل التام بين تصرفاتها السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط خاصة سوريا؛ للحفاظ على مصالحها في المنطقة، فهي تحاول فرض وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بأنقرة نهاية العام الماضي, فيما تتابع دعمها بالطيران الحربي لقوات النظام للسيطرة على مناطق جديدة.
يذكر أن اتفاق أنقرة الذي وقع نهاية العام الماضي, وتم ترسيخه في أستانة1 وأستانة2 لم يتم تطبيقه على أرض الواقع, فما زال طيران النظام والطيران الروسي يقصفان المدنيين ويرتكبان المجازر بحق الشعب السوري ويهاجمان المناطق الخارجة عن سيطرة النظام ويهجران أهلها بشكل قسري إلى محافظة إدلب حصراً؛ بحجة البند الذي جاء في الاتفاق وهو استثناء جبهة فتح الشام من وقف إطلاق النار للهجوم على كافة المناطق.
مجلة الحدث – مريم الاحمد.
