أعلن مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سوريا، المهدي الدالي، أن الحكومة ستدفع 60% من قيمة صفقة القمح الروسي.
وقال الدالي، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الأربعاء 15 شباط، إن “الصفقة تقوم على أساس دفع نقدي بنسبة 60% من قيمة الصفقة، و40% تكون عبارة عن منتجات زراعية من حمضيات وفواكه ومنتجات نسيجية ومنظفات”.
وكان مصدر مطلع أكد للصحيفة أمس، أن حكومة النظام السوري تدرس عرضًا للتبادل التجاري مع روسيا، يشمل شراء 200 ألف طن قمح روسي، مقابل الحمضيات والفواكه والخضار.
الدالي أكد أن روسيا ستعمل على تزويد الحكومة بالمعايير والمواصفات المطلوبة للمنتجات التي سيتم المقايضة عليها.
وخصصت الهيئة مبلغ 50 مليون ليرة لترويج وتسويق المنتجات السورية، ومبلغ 400 مليون ليرة سورية لإقامة المعارض الخارجية.
وأكد الدلي أن أجتماعًا عقد مع جميع المعنيين لوضع خطة معارض مشتركة تشمل المنتجات السورية، ستبدأ من خلال إقامة أربعة معارض في إيران.
واعتمدت الحكومة خلال العامين الماضيين على المقايضة التجارية مع الدول الداعمة للنظام، إذ تصدر الفائض من الحمضيات والفواكه مقابل سد النقص في المواد الأخرى.
وآخرها كان السماح باستيراد خمسة آلاف طن من البطاطا إلى الأسواق السورية، مقابل تصدير عشرة آلاف طن من الحمضيات.
وتعاني سوريا من تراجع إنتاج القمح، فبلغ إنتاج موسم القمح في العام 2016 نحو 1.7 مليون طن، بحسب الحكومة.
في حين تقدر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) المحصول بـ 1.3 مليون طن فقط، بنسبة انخفاض 55% عن محصول 2011 البالغ 3.4 مليون طن.
عنب بلدي
