قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا وإيران وتركيا وافقت على ما يعرف ببند المناطق المنضمة للمصالحة الذي يحدد العلاقة بين النظام السوري والبلدات الخاضعة للمعارضة، وعلى تحديد المناطق التي تخضع لمن وصفتها بالجماعات الإرهابية، وتوقعت أن يكون التوقيع على الاتفاق الأسبوع المقبل.
فقد أكد قائد إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي أن العمل قد انتهى تقريبا في أستانا لتحديد المناطق السورية الخاضعة لسيطرة تنظيمي الدولة الإسلامية وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا).
وأضاف أن مشروع لائحة مجموعة العمليات المشتركة لتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا متفق عليه بالكامل تقريبا، ولكنه أشار إلى أن هناك اختلافات طفيفة سيجري الاتفاق بشأنها قريبا.
وأوضح أن الاتفاق سيسمح واقعيا بفصل المعارضة عن “الجماعات الإرهابية”.
وكان الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا أعلن أمس الاثنين أن موسكو أعدت وثيقتين بشأن مراقبة وقف الأعمال القتالية في سوريا، مؤكدا ضرورة مشاركة الجيش السوري الحر في المعارك ضد جبهة فتح الشام.
ونقل مراسل الجزيرة عن الجنرال ستانيسلاف حجي محميدوف قوله عقب اجتماع أستانا أمس إن الوثيقتين الإضافيتين تمثلان بروتوكولا لاتفاقية وقف الأعمال القتالية، يحدد شروط وقف الأعمال القتالية والتزامات الأطراف بتوفير الممرات الإنسانية وتبادل المحتجزين قسريا وتفاصيل أخرى.
وذكر الجنرال الروسي ستانيسلاف حجي محميدوف أن الاجتماع القادم لمجموعة الرقابة على الهدنة في سوريا من المخطط أن يعقد في أستانا منتصف الشهر الجاري قبل مفاوضات جنيف.
وقال مراسل الجزيرة إن ممثلي المعارضة المسلحة والنظام السوري غابوا عن هذه الجولة من الاجتماعات، على أن ينضموا إليها لاحقا في الجولات القادمة التي ستعقد بشكل دوري في أستانا.
وانتهت محادثات أستانا الشهر الماضي باتفاق بين روسيا وتركيا وإيران على مراقبة مدى التزام الحكومة والمعارضة في سوريا بهدنة جرى التوصل إليها في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي برعاية موسكو وأنقرة.
