روسيا تستغل توتر شرقي المتوسط للضغط في سوريا

وتشير معطيات ميدانية في إدلب إلى أن اتفاق موسكو، المبرم بين الروس والأتراك في مارس/ آذار الماضي، ومن قبله تفاهمات آستانة، باتت على المحك وأمام امتحان عسير، حيث لا يكاد يمر يوم من دون خرقه من طرف قوات النظام.

** نقاط المراقبة التركية

نص اتفاق خفض التصعيد، الذي توصلت إليه تركيا مع روسيا وإيران خلال مباحثات آستانة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح، ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى فتح الطرق الدولية.

بناء على هذا الاتفاق أنشأت تركيا 68 نقطة مراقبة عسكرية في منطقة خفض التصعيد بشمال غربي سوريا، وتوسعت في نشر نقاط المراقبة في إدلب بعد هجوم للنظام على نقاط مراقبة تركية، أسفر عن مقتل 33 جنديا تركيا.

وتعمل أنقرة على تثبيت الوضع الحالي في إدلب، حيث نشرت نقاط مراقبتها العسكرية في جميع محاور المدينة وريفها، ونقلت إليها أكثر من 13 ألف جندي، مزودين بأسلحة ثقيلة ومعدات.

** اعتداء من قوات النظام

بالتوازي مع تلك المباحثات، عُقد اجتماع في وزارة الخارجية التركية للتشاور بين الجانبين بشأن سوريا وليبيا، وضمّ مسؤولين من وزارات الدفاع والخارجية وجهازي المخابرات في البلدين. وسبق وأن عقد جولته الأولى في موسكو، قبل أسبوعين.

مصادر روسية ذكرت أن موسكو عملت على إقناع أنقرة بتقليص الوجود العسكري التركي في إدلب، وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة، وإعادة ترتيب الوضع المتعلق بنشاط نقاط المراقبة التركية.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الجانب التركي رفض طلب روسيا تقليص عدد نقاط المراقبة، لكنه أبدى استعدادا لمناقشة آليات لسحب جزء من الأسلحة الثقيلة من إدلب ومحيطها.

وتزامنت هذه الاجتماعات مع تصعيد روسي ميداني في محافظة إدلب، تمثل في عودة الغارات الجوية على منطقة خفض التصعيد، مع قيام النظام السوري بالحشد لتظاهرات ضد النقاط العسكرية التركية، التي باتت تقع ضمن مساحة جغرافية تسيطر عليها قوات النظام وأخرى مدعومة روسيًا.

واللافت أن الحديث عن تقليص الوجود التركي جاء بعد وقت قصير من قيام موسكو وأنقرة بتدريبات عسكرية مشتركة في إدلب.

وقال يفغيني بولياكوف، نائب رئيس مركز التنسيق في منطقة خفض التصعيد بإدلب، إن العسكريين الروس والأتراك أجروا تدريبا مشتركا لمحاربة الإرهاب، وتم التدرب على صد هجمات لجماعات مسلحة على قوافل عسكرية.

وشملت التدريبات وسائلا لتعزيز التعاون والتنسيق أثناء تسيير الدوريات، واستدعاء الإسناد في حال تعرُّض دورية لهجوم، بما في ذلك التصرفات خلال القصف وإجلاء الأفراد والمعدات.

** إدلب على صفيح ساخن

توقع “معهد دراسات الحرب” الأمريكي “ISW” أن تشن روسيا وحلفاؤها هجوما جديدا على مناطق في جنوب إدلب.

وقال المعهد، في تقرير له، إن موسكو وأنقرة تفاوضتا على اتفاق ينص على انسحاب تركي جزئي من إدلب، وأدى إلى سحب تركيا المئات من قواتها من بلدات جنوب إدلب في منطقة جبل الزاوية، مطلع الشهر الجاري.

وأضاف أن الانسحاب كان بحجة إعادة انتشار تتعلق بالنزاعات بين تركيا واليونان في البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن هذا الانسحاب “منعطف مهم” ومؤشر على بدء هجوم وشيك لقوات الأسد على المنطقة.

وتابع المعهد أن تركيا خفضت وتيرة قوافلها اللوجستية العسكرية، وقلصتها إلى ثلاث قوافل فقط خلال 13 يوما، بينما كانت ترسل إمدادات عسكرية كل يومين، وهذا مؤشر آخر على ماسبق.، بحسب المعهد.

على عكس ما ورد في التقرير، واصل الجيش التركي إرسال تعزيزاته العسكرية، حيث دخل رتلان عسكريان فجر السبت، من معبر كفرلوسين العسكري، يحتويان على عدد كبير من الدبابات والآليات العسكرية، وشاحنات محملة بكتل إسمنتية، ومعدات لوجستية، إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال غربي سوريا، ضمن التعزيزات التي ترسلها تركيا بشكل مستمر لدعم نقاطها وقواعدها العسكرية هناك.

وأنشأ الجيش التركي عدة نقاط عسكرية جديدة في المنطقة، أحدثها القاعدة العسكرية على تل الراقم بريف اللاذقية الشمالي، في 9 أغسطس/ آب الماضي، ليصل عدد النقاط والقواعد العسكرية التركية في إدلب إلى 68 نقطة.

ودفعت تركيا، مؤخرا، بتعزيزات عسكرية نوعية وضخمة إلى نقاطها العسكرية في إدلب، بإدخال 112 رتلا عسكريا في الشهور الخمسة الماضية.

وشملت هذه التعزيزات دبابات وعربات مدرعة ومدافع ميدانية ثقيلة ومنظومات مضادة للطائرات من طراز “ATILGAN”، ومنظومات مضادة للطائرات متوسطة المدى من طراز MIM23-HAWK ، في معسكر المسطومة ومطار تفتناز وتل النبي أيوب.

وبات الوجود العسكري التركي بشمال غربي سوريا يشكل مصدر قلقل للروس، الذين يطمحون للاستفراد بالورقة السورية خالصة لهم.

وواضح أيضا أن موسكو تريد استغلال حالة التوتر القصوى في منطقة شرقي البحر المتوسط، للضغط على تركيا، لخفض وجودها العسكري في سوريا.

تريد موسكو تهيئة الأجواء لانتخابات يستميت نظام الأسد لإجرائها، منتصف 2021، عبر فرض شروط جديدة على تركيا.

لا مانع لدى الروس بأن تتحول سوريا إلى دولة مارقة خارجة عن القانون معزولة دوليا، على غرار إيران وكوريا الشمالية. إذ سيضطر المجتمع الدولي، مع مرور الزمن، إلى التعامل معها إن عاجلا أم آجلا!

مقابل حسابات الروس المصلحية الإمبريالية التوسعية، يشكل الوضع في سوريا مسألة أمن استراتيجي يمس استقرار تركيا وأمن مواطنيها. ولا يُعقل والوضع هكذا أن ترضخ تركيا لحسابات الربح والخسارة، خصوصا وأن أذرع الإرهاب تحيط بها من كل جانب، فالمسألة بالنسبة لتركيا مسألة وجود وبقاء.

إذا كانت موسكو معنية بشراكة استراتيجية مفيدة طويلة الأمد مع أنقرة، وهي بحاجة ماسة لذلك، فيجب عليها العدول عن استغلال الظروف الاستثنائية الحالية في شرقي المتوسط، وعدم تكرار لعب سياسة حافة الهاوية مع شركائها.