ورفضت موسكو، أمس الثلاثاء، تقريراً لتحقيق دولي يتهم النظام السوري بالمسؤولية عن هجوم فتاك بالغاز السام، فيما يثير شكوكا حول ما إذا كان بوسع مجلس الأمن الاتفاق على تمديد تفويض التحقيق قبل انتهائه في الأسبوع المقبل.
واقترحت بعد ذلك مسودة قرار، قال فلاديمير سافرونكوف، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، إنها تهدف إلى تعزيز فاعلية التحقيق وتصحيح “أخطاء ومشكلات منهجية”.
وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن، أمس، طالب نائب السفير الروسي في إفادته بـ”إعادة بناء أسلوب عمل الآلية بشكل جذري، وإلا ستبقى أداة عمياء لمحاسبة السلطات السورية”.
وخلص التقرير إلى مسؤولية النظام السوري عن هجوم، في الرابع من إبريل/نيسان، استخدم فيه غاز السارين المحظور في بلدة خان شيخون، التي تسيطر عليها المعارضة، وأودى بحياة عشرات الأشخاص.
بدوره، رأى جوناثان ألين، نائب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، مخاطبا مجلس الأمن “إن روسيا تحاول التستر على جرائم النظام السوري”.
أما سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، فقالت إنه لا يمكن أن يكون هناك أمام مجلس الأمن ما هو أهم من تجديد تفويض التحقيق الدولي. وأضافت “أي شخص يمنعنا من تحقيق هذا الهدف يساعد ويدعم أولئك الذين يستخدمون أسلحة كيميائية. إنهم يساعدون في ضمان، ليس فقط موت المزيد من النساء والأطفال، وإنما موتهم بإحدى أشد الطرق الممكنة قسوة وألماً”.
وتشكلت آلية التحقيق المشتركة في 2015، وفي العام الماضي، تم تجديد تفويضها لعام ثانٍ ينتهي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقدمت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، مشروع قرار جديد إلى أعضاء مجلس الأمن، طالبت فيه بتمديد تفويض الآلية لعامين.
في المقابل، وزعت روسيا، في نفس اليوم، مشروع قرار على أعضاء المجلس طلبت فيه من آلية التحقيق إعادة تقييم نتائج تقريرها الذي اتهم النظام السوري باستخدام تلك الأسلحة الكيميائية في خان شيخون.
وتضمّن مشروع القرار الروسي “تمديد تفويض آلية التحقيق لستة أشهر، وإرسالها (الآلية) فريقا في أسرع وقت لخان شيخون ليحقق باستخدام الأساليب الضرورية”.
(رويترز، الأناضول)
