بدأت روسيا بتنفيذ مشروعات اقتصادية وتجارية وزراعية في سوريا، حيث تسعى من خلالها لتثبيت قواعدها العسكرية التي استحدثت مؤخرا في البلاد بحجة “مكافحة الإرهاب”.
وتهدف هذه المشروعات لإنتاج بضائع للأسواق الروسية، مقابل تعهد موسكو بتوفير السلال الغذائية للنظام السوري، وتقديم تسهيلات لبعض البضائع لدخولها الأسواق الروسية. وهذه الخطوة دخلت حيز التنفيذ عقب اجتماعات سابقة جمعت رجال أعمال من الطرفين خلال اجتماعات “سوتشي” قبل قرابة شهرين.
الملحق التجاري الروسي في دمشق “إيغور ماتفيف”، أكد لمصادر إعلامية موالية للنظام السورية قيام موسكو بتكليف عدة شركات روسية بدخول سوق الإنتاج السوري، وافتتاح محطة تصدير البضائع في اللاذقية إلى روسيا نهاية العام الحالي.
كما نقلت المصادر عن الملحق التجاري الروسي قوله إن “العملية تهدف إلى إعادة الاستقرار الاقتصادي لسورية، ودخول المنتجات الروسية الأسواق السورية”، في حين تعهد المسؤول الروسي بتحسين البنية التحتية لمحافظتي اللاذقية وطرطوس المواليتين للنظام السوري.
وأضاف ماتفيف: “قرية الصادرات المقامة في اللاذقية ستعمل من خلالها الشركات الروسية على تجميع الصادرات السورية إلى روسيا، وبالعكس تجميع الصادرات الروسية القادمة إلى سوريا، ومن خلال هذه القرية ستتم إقامة فروع لمعامل وشركات روسية في سوريا”، مضيفا: “في مرحلة ثانية ستتم إقامة البيت التجاري السوري في روسيا، بهدف دعم وتمويل عمليات التبادل التجاري لهذه القرية وغيرها من المشاريع المشتركة”.
ويأتي تغلغل الشركات التجارية الروسية الكبرى في سوريا، بعد مرور شهرين ونيف من التدخل العسكري الروسي في البلاد، وسيطرة القوات الروسية بالكامل على المنافذ البحرية الواقعة على البحر المتوسط، إضافة إلى تمركز قوات في مطار حميميم العسكري، مع إنشاء قواعد عسكرية برية ولوجستية في محافظة حمص، وسط سوريا.
بدوره، أكد الناشط الإعلامي كريم اللاذقاني؛ قيام النظام السوري بتعزيز مواليه “العلويين” ماديا في الساحل من خلال تقديم المنح والقروض الزراعية، بهدف زيادة المنتجات الزراعية المراد تصديرها إلى موسكو، وخاصة بعد زيارة رئيس حكومة بشار الأسد، وائل الحلقي، إلى الساحل قبل فترة وجيزة وتعهد بإنفاق ما يزيد عن 19 مليار ليرة سورية في قرى وبلدات الساحل، تشمل دعم معامل وتحسين طرقات نقل البضائع إلى مرافئ التصدير.
وقال اللاذقاني لـ”عربي21″؛ إنه بات واضحا الدعم الروسي للفئة الموالية للأسد في الساحل، والتي رحبت بدورها بالتدخل العسكري في سوريا، معتبرا وضع موسكو يدها على المنتجات الزراعية والنسيجية وغيرها؛ في الساحل هو إفراغ حقيقي للثروة السورية الإنتاجية، ويشكل “غزوا اقتصاديا”، عبر ربط المصير الاقتصادي السوري بروسيا، فيما تعمل موسكو من خلاله إلى كسب ما تستطيع من الإنتاج السوري بسبب الولاء المطلق لها من قبل الأسد وحكومته.
وعمليات شحن المنتجات الزراعية المكثفة من الساحل السوري إلى موسكو؛ كانت قد بدأت قبل أيام فقط عبر المنافذ البحرية، حيث أعلنت مصادر مقربة من النظام السوري شحن 800 طن من الحمضيات الساحلية إلى موسكو بأسعار أقل من الأسواق، لتكون هذه العملية هي الأولى من نوعها عقب التعثر التجاري بين موسكو وأنقرة بعد حادثة إسقاط المقاتلة الروسية من قبل سلاح الجو التركي.
عربي21
