ووصف أليكسي ميشكوف نائب وزير الخارجية الروسي هذا القرار بأنه خطوة غير بناءة، مشيرا إلى أنها لا تساهم في حل أي مهمة يضعها الاتحاد الأوروبي فيما يخص العلاقات بين موسكو وبروكسل.
وقال ميشكوف في تصريحات صحفية إن دول الاتحاد هي الأكثر تضررا اقتصاديا من هذه العقوبات.
ومدد الاتحاد الأوروبي الأربعاء رسميا العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لستة أشهر، مشيرا إلى أن روسيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها حيال وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
واتخذ قادة الاتحاد هذا القرار الأسبوع الماضي، متهمين روسيا بأنها لم توقف دعمها للمتمردين الموالين لها في شرق أوكرانيا، كما لم تحترم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه ألمانيا وفرنسا لوقف النزاعالدامي عام 20144.
وأوضح المجلس الأوروبي -المكون من كافة أعضاء الاتحاد الـ28- إن القرار أعقب إيجازا عن الوضع من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال في بيان إن “هذا (الإيجاز) مهّد الطريق لتمديد العقوبات لستة أشهر أخرى”.
وتسري هذه العقوبات التي تستهدف قطاعات المال والنفط والدفاع في روسيا حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2018.
وفرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات بعد إسقاط طائرة الخطوط الماليزية “أم.إتش 17” في يوليو/تموز 2014، وأُلقيت مسؤولية ذلك على المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
وتم التوصل إلى اتفاق مينسك الذي وافقت عليه موسكو وكييف أواخر 2014 وأعيد تجديده مطلع 2015، إلا أنه يتم انتهاكه يوميا بحسب الاتحاد الأوروبي.
ويصر الاتحاد على أنه تجب محاسبة روسيا على دعمها للمتمردين، بينما تقول موسكو إن الاتحاد الأوروبي أخطأ بدعمه الإطاحة بحكومة شرعية في كييف.
المصدر : الجزيرة
