أقرت وزارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، أمس السبت, زيادة في سعر مادة الإسمنت, بتبرير أن الأمر يصب بمصلحة المواطنين، في حين يتواصل تهريبه للأراضي العراقية.
أفادت (موقع نهر ميديا)، مساء أمس, عن أن الحدود السورية العراقية تشهد كثافة في توافد شاحنات الإسمنت, من أجل تهريبه نحو الجانب العراقي، بعد توقف عمليات التهريب نحو مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية, عبر المعابر الغير نظامية الواقعة على نهر الفرات.
نقل (موقع وطن أون لاين) عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام “طلال البرازي” يوم أمس السبت، عن رفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة، إلى 3500 ليرة، أي بزيادة 1200 ليرة سورية، بعد أقل من شهر على تصريح الوزير، المتضمن الحديث عن دراسة لرفع سعر الإسمنت، ويصب القرار بحسب الوزير في صالح المواطن.
وقد أثار القرار استغراب المواطنين كونهم متضررين منه، نظراً لحاجتهم الماسة لترميم منازلهم التي تضررت بالحرب، حيث سيزيد القرار الأعباء المادية عليهم ولن يكون بصالح المواطن كما برر الوزير.
تشهد المواد الغذائية ومواد البناء والمحروقات والمواد الأخرى ارتفاع في الأسعار، وسط وعود فارغة من مسؤولي النظام بتحسين الواقع المعيشي في ظل انهيار الاقتصاد وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث تشير إحصائيات إلى أن 80 ٪ من الشعب السوري باتو يعيشون تحت خط الفقر.
المركز الصحفي السوري
